محافظ البنك المركزي يستعرض مسارات التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي

تعزيز التعاون الفني بين المركزي والاتحاد الأوروبي

محافظ البنك المركزي يستعرض مسارات التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي

استعرض محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس والوفد المرافق له مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في البلاد خلال لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن حيث تناول النقاش أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة وأهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الحيوية.

تداعيات المتغيرات الإقليمية على الاقتصاد الوطني

ناقش الجانبان التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات الإقليمية والدولية على الاقتصاد اليمني خاصة في ما يتعلق بأسعار الصرف وسلاسل الإمداد والتضخم حيث أكد المحافظ أن هذه التحديات تتطلب استجابة مرنة وسياسات نقدية فعالة قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة بما يحافظ على استقرار العملة الوطنية ويحد من التدهور الاقتصادي ويخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

شدد محافظ البنك المركزي على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط اليمن بدول الاتحاد الأوروبي معتبراً إياها ركيزة أساسية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات المالية حيث أشاد بالدور الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات مؤكداً أن استمرار هذا التعاون يسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على مستوى الأداء الاقتصادي.

دعم فني لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية

تطرق اللقاء إلى سبل توسيع نطاق التعاون الفني بين البنك المركزي اليمني والاتحاد الأوروبي بما يشمل برامج التدريب والتأهيل وتطوير الأنظمة المصرفية وتحسين أدوات الرقابة المالية حيث أبدى الجانب الأوروبي استعداده لمواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية اليمنية وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة والعمل وفق أفضل الممارسات الدولية في المجال المالي والمصرفي.

جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي

استعرض المحافظ الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من التقلبات الاقتصادية مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان توفير الموارد المالية اللازمة ودعم السياسات النقدية كما أكد على استمرار العمل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

آفاق التعاون المستقبلي ودعم التعافي الاقتصادي

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون سابق والعمل على توسيع مجالات الشراكة مستقبلاً بما يخدم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التنسيق المشترك وتكثيف البرامج الداعمة للاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعب اليمني .