ناقش البنك المركزي اليمني في اجتماعه الدوري بمدينة عدن الخيارات المتاحة للتعامل مع شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق وأقر حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لمعالجة الوضع وأكد أن الهدف هو تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
الأدوات والسياسات المتاحة
لوح البنك باستخدام أدوات نقدية وإدارية وقانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهدف لضبط السوق وأشار إلى أهمية التدخلات المنظمة في المرحلة الحالية.
تفاقم أزمة السيولة في السوق
تأتي هذه القرارات في ظل تزايد أزمة شح السيولة وامتناع بعض البنوك والصرافات عن شراء العملة الأجنبية ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين خصوصا المعتمدين على التحويلات الخارجية كما ساهم في توسع نشاط السوق السوداء للصرف.
التدخلات والسياسات النقدية
أكد البنك استمرار تدخلاته المدروسة لتوفير السيولة وفق معايير اقتصادية وكلف الجهات التنفيذية بمتابعة الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وشدد على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط السوق.
الاستقرار المالي والتطورات الدولية
أعلن المركزي تمسكه بالسياسات الاحترازية الهادفة لكبح التضخم واستقرار سعر الصرف وأشار إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الاقتصاد اليمني كما أشاد بالعلاقات مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد.
إجراءات تنظيمية ونظام المدفوعات
أقر البنك حزمة قرارات لتنظيم نظام المدفوعات تشمل اعتماد معيار وطني موحد لرمز QR وربط المحافظ الإلكترونية وتطوير نظام المدفوعات الفورية إضافة إلى تعديل خطة العمل للعام الجاري بما يتناسب مع المستجدات.
0 Comments: