السبت، 30 يوليو 2022

جماعة الإخوان في تونس يعملون على إفساد فرحة نجاح استفتاء الدستور بالتشكيك فيه


دستور تونس

 كان يتوقع خبراء سياسيون ان نتيجة الاستفتاء سوف تقضي على حالة المشاحنات في الشارع التونسي والاختلاف بين إرادة الشعب التونسي وبين إرادة جماعة الاخوان وأحزابه ومن ينتمون لهم , ولكن يشكك الفريق الإخواني وعلى رأسه "النهضة" في الاستفتاء سواء على مستوى نزاهته أو على مستور النسبة التي شاركت فيه

وقد قامت عدة أحزاب اخوانية معارضة متحدة تحت اسم "جبهة الخلاص الوطني"  وهو كيان مكون من أحزاب سياسية معارضة اخوانية وحركة النهضة , بالتصريح مشككين في أرقام المشاركة والنتائج التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء, وفيما يحتفى أنصار الرئيس بالنتائج التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات والتي أفادت بأن أكثر من 94% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بنعم، يشكك الفريق المناهض وعلى رأسه "النهضة" في الاستفتاء، سواء على مستوى نزاهته أو على مستور النسبة التي شاركت فيه، والتي تمثل 3 ملايين من أصل 9 ملايين تونسي يحق لهم التصويت.

في هذا السياق نشرت ما تُعرف بـ"جبهة الخلاص الوطني" (كيان مكون من أحزاب سياسية وحركة النهضة يتزعمه السياسي أحمد نجيب الشابي) بيانًا تمسكت فيه بدستور 2014، مشككة في أرقام المشاركة والنتائج التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء. ولا يبتعد خطاب الجبهة عن خطاب النهضة التي أصدرت بيان على لسان زعيمها راشد الغنوشي قال فيه إن حركته ستنسق مع من أسماهم بـ"المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة"، ملمحًا إلى حاجة البلاد إلى انتخابات رئاسية جديدة تأتي بنظام جديد يحظى بشرعية في دلالة على اهتزاز شرعية الرئيس الحالي.

وبنفس الحيل الإخوانية التي تلعب على الوتر الديني، دون كاتب سياسي تونسي يدعى حمادي الغربي، مشاركة عبر حسابه على "فيسبوك" يتهم قيس سعيد وزوجته بالتشيع ونشر المذهب الشيعي بتونس. ودلل على ذلك باللون الأخضر الذي ارتدته حرم الرئيس التونسي، إشراف شبيل، قائلًا إنه لون الشيعة.

الجمعة، 15 يوليو 2022

اعداد المتورطين في قضية "انستالينغو" يرتفعون وتهمهم قد تصل الى الإعدام
مازالت قضية شركة ''أنستالينغو'' تُثير الكثير من التساؤلات والتحقيقات والتي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص , وقع حصر الشبهة في أشخاص بعينهم بعد أن جرت الأبحاث والتحريات إذ تقرر الاحتفاظ ب9 متهمين من بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي و الصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي بشير اليوسفي والمدونان سليم الجبالي و أشرف بربوش و رجل الأعمال عادل الدعداع و أمنية

وأذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهما  من بينهم  رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي (تم ذكر إسمه في الأبحاث  من طرف أكثر من متهم ) وصهره رفيق عبد السلام و إبنته و آخرون بحالة فرار و أجانب وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات والسُلطات

وتصل عقوبة التهم الموجهة للمتهمين في القضية حد الإعدام معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيأة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.