الحكومة اليمنية ترحب بإعلان المبعوث الأممي الاتفاق الخاص بخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي

 

الحكومة اليمنية ترحب بإعلان المبعوث الأممي الاتفاق الخاص بخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي

رحبت الحكومة اليمنية بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة وقالت الحكومة اليمنية في بيانها أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وتنظر الى هذه المبادرة كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات التدميرية بحق القطاع المصرفي والاقتصاد والعملة الوطنية والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، "هانس جروندبرج" قد حذر في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن أمس /الثلاثاء/ من التداعيات الإقليمية الاقتصادية للصراع في اليمن، مؤكداً أن مسار التطورات في اليمن منذ مطلع العام تحرك في الاتجاه الخاطئ، وإنه إذا تُرك دون معالجة فقد يصل إلى نقطة حرجة. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة  أشار "جروندبرج"، إلى أنه رغم أن الأطراف أبدت استعدادها للمشاركة في الحوار في المجال الاقتصادي إلا أنه ثمة مخاطرة بالعودة إلى الحرب الشاملة وكل المعاناة الإنسانية المتوقعة والعواقب الإقليمية المترتبة على ذلك وعبر جروندبرج عن قلقه العميق إزاء الأنشطة العسكرية الأخيرة في المنطقة بما في ذلك هجوم بطائرة مُسيرة على تل أبيب من قِبل الحوثيين في 19 يوليو والهجمات الإسرائيلية "الانتقامية" اللاحقة على ميناء الحديدة ومنشآت النفط والطاقة في 20 يوليو.

المخابرات الأمريكية تستقطب منظمات المجتمع المدني في اليمن لخدمة أهدافها

 

المخابرات الأمريكية تستقطب منظمات المجتمع المدني في اليمن لخدمة أهدافها

في ظل الصراع الدائر في اليمن وتدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً محورياً في تقديم الدعم والمساعدات للسكان المتضررين ومع ذلك ظهرت تقارير تشير إلى أن المخابرات الأمريكية تستغل هذه المنظمات لخدمة أهدافها الاستراتيجية في المنطقة مما يثير تساؤلات حول استقلالية هذه المنظمات ومصداقيتها واليمن تعاني منذ سنوات من نزاع مسلح معقد تشارك فيه عدة أطراف محلية وإقليمية ودولية وهذا النزاع أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية حيث يحتاج ملايين اليمنيين إلى مساعدات إنسانية عاجلة و تنشط منظمات المجتمع المدني بشكل كبير لتقديم المساعدات والخدمات الضرورية.

تشير التقارير إلى أن المخابرات الأمريكية تستخدم عدة أساليب لاستقطاب منظمات المجتمع المدني في اليمن من بينها التمويل والدعم المالي و تقدم المخابرات الأمريكية دعماً مالياً للمنظمات مقابل تنفيذ مشاريع وبرامج تخدم الأهداف الأمريكية في المنطقة و توفر المخابرات الأمريكية برامج تدريبية وتوجيهية لمنظمات المجتمع المدني تشمل مجالات متعددة مثل إدارة المشاريع حقوق الإنسان والدعم النفسي ولكن يتم توجيه هذه البرامج لخدمة الأجندات الأمريكية و بعض المنظمات تتعاون مع المخابرات الأمريكية في جمع المعلومات الاستخباراتية من الميدان خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

استقطاب المخابرات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني له تأثيرات كبيرة على عمل هذه المنظمات واستقلاليتها و
فقدان المصداقية ارتباط بعض المنظمات بالمخابرات الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى فقدان ثقة المجتمع المحلي بها مما يؤثر على قدرتها على تنفيذ برامجها ومشاريعها بفعالية والاستهداف من قبل الأطراف المتنازعة تعاون بعض المنظمات مع المخابرات الأمريكية قد يجعلها هدفاً للأطراف المتنازعة الأخرى مما يعرض موظفيها للخطر وتحريف الأهداف الإنسانية و يمكن أن يؤدي توجيه الأنشطة الإنسانية لخدمة الأهداف الاستراتيجية إلى تحريف الأهداف الأساسية لهذه المنظمات والتي تتمثل في تقديم الدعم والمساعدة للمدنيين المتضررين.

مليشيا الحوثي تضع العراقيل أمام حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة

 

مليشيا الحوثي تضع العراقيل أمام حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة 

تعد مليشيا الحوثي في اليمن من أكثر الأطراف تأثيراً في الصراع الدائر في البلاد ورغم الجهود المستمرة من قبل المجتمع الدولي لإنهاء النزاع وإحلال السلام وتظل مليشيا الحوثي عقبة رئيسية أمام هذه المساعي. من أبرز مظاهر هذه العرقلة هي القيود التي تفرضها المليشيا على حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة وفي المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي و تجد بعثة الأمم المتحدة صعوبة كبيرة في التحرك بحرية و تتنوع هذه الصعوبات من التفتيش الدقيق والمتكرر إلى التأخير الطويل في الحصول على التصاريح اللازمة للتنقل و في بعض الحالات وتصل الأمور إلى حد منع الفرق الأممية من الوصول إلى بعض المناطق بالكامل.

تؤدي هذه العرقلة إلى تأثير مباشر على الجهود الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة فالقيود المفروضة تعرقل توزيع المساعدات الإنسانية الضرورية مما يزيد من معاناة السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى. بالإضافة إلى ذلك وتمنع هذه القيود إجراء التقييمات الميدانية الضرورية لتحديد احتياجات السكان بدقة وتقديم الدعم المناسب ولم تقف الأمم المتحدة مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات فقد أعربت مراراً وتكراراً عن قلقها البالغ تجاه العرقلة التي تضعها مليشيا الحوثي وفي تقاريرها الدورية تذكر الأمم المتحدة هذه العوائق وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف هذه الممارسات كما أن العديد من الدول والمنظمات الدولية أبدت استنكارها الشديد لهذه العوائق مؤكدة أن استمرارها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وللتغلب على هذه العوائق، ينبغي على المجتمع الدولي تكثيف الضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة ويمكن تحقيق ذلك من خلال فرض عقوبات دولية على الأفراد المسؤولين عن هذه الممارسات بالإضافة إلى تعزيز الدعم للأطراف اليمنية التي تسعى لتحقيق السلام وحرية تنقل بعثة الأمم المتحدة تعد عنصراً أساسياً لنجاح الجهود الإنسانية في اليمن. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حازم لوقف العوائق التي تضعها مليشيا الحوثي وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين دون أي تمييز أو تأخير. فقط من خلال التعاون الدولي الجاد ويمكن تحقيق تقدم حقيقي نحو إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.

"العفو الدولية" تطالب الحوثيين بالإفراج عن 27 موظفاً في منظمات باليمن

 

"العفو الدولية" تطالب الحوثيين بالإفراج عن 27 موظفاً في منظمات باليمن

تواصل الأزمة اليمنية جذب الاهتمام الدولي بسبب تداعياتها الإنسانية والحقوقية الكبيرة و دعت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 27 موظفاً يعملون في منظمات غير حكومية في اليمن و هؤلاء الموظفون تم احتجازهم من قبل الحوثيين في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والإنسانية، مما أثار قلقاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي وظروف الاحتجاز تم احتجاز الموظفين في ظروف غامضة ودون تقديم أي تهم واضحة ضدهم و تشير التقارير إلى أن هؤلاء الأشخاص محتجزون في مواقع سرية ويواجهون معاملة قاسية بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

و تتنوع التبريرات المقدمة من قبل الحوثيين للاعتقالات حيث يزعمون تورط هؤلاء الموظفين في أنشطة تجسس أو التعاون مع أطراف معادية و لم يتم تقديم أي أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات و تتسبب هذه الاعتقالات في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن حيث يعتمد العديد من المواطنين على المساعدات والخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية و اعتقال الموظفين يعرقل عمل هذه المنظمات ويؤدي إلى زيادة معاناة الشعب اليمني و طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين مشددة على أن احتجازهم يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتعتبر دعوة منظمة العفو الدولية للإفراج عن 27 موظفاً محتجزاً من قبل الحوثيين خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في اليمن وتحسين الوضع الإنساني في البلاد. التعاون الدولي والضغط المستمر يمكن أن يسهم في تحقيق هذا الهدف، وضمان أن يتمكن العاملون في المنظمات غير الحكومية من أداء مهامهم الإنسانية دون خوف من الاعتقال أو التعذيب.

ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ وﺗﺘﺴﻢ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴـﺔ واضحة

 

ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ وﺗﺘﺴﻢ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴـﺔ واضحة

تواجه أوروبا اليوم اختبارًا حقيقيًا لمصداقيتها على الساحة الدولية، حيث تتسم قراراتها بانتقائية واضحة والقضاء الفرنسي، على سبيل المثال يتخذ إجراءات عملية ضد الرئيس السوري بشار الأسد بينما يتم تجاهل جرائم الحرب التي تحدث في دول أخرى وهذا التناقض يثير تساؤلات حول العدالة الدولية والحيادية ويضع أوروبا تحت المجهر فيما يتعلق بالتزامها بحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية وفي السنوات الأخيرة و قامت السلطات القضائية الفرنسية باتخاذ خطوات جريئة تجاه محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية و هذه الخطوات و رغم أهميتها تبرز الانتقائية في العدالة الأوروبية فبينما يتم التركيز على سوريا و هناك العديد من الدول التي تشهد انتهاكات مماثلة أو حتى أسوأ، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات عملية ضد قادتها.

الانتقائية في القرارات الأوروبية ليست جديدة لكنها أصبحت أكثر وضوحًا في الآونة الأخيرة. في الوقت الذي تتخذ فيه أوروبا مواقف حازمة تجاه بعض الدول و تغض الطرف عن جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى لأسباب سياسية أو اقتصادية وهذا التناقض يضعف من مصداقية أوروبا كمدافع عن حقوق الإنسان ويثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية وتوجد العديد من الأمثلة على التجاهل الأوروبي لجرائم الحرب في مناطق أخرى في اليمن يعاني المدنيون من ويلات الحرب المستمرة ومع ذلك لم نشهد نفس القدر من الحزم الأوروبي في محاسبة الأطراف المتورطة و كذلك في ميانمار حيث تتعرض أقلية الروهينجا لإبادة جماعية، لم تتخذ أوروبا إجراءات كافية لوقف هذه الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها.

هذا النهج الانتقائي يضع أوروبا في موقف صعب على الساحة الدولية فبينما تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة و تظهر تصرفاتها تناقضًا واضحًا و هذا يؤثر سلبًا على صورتها ومكانتها كقوة أخلاقية عالمية ويفقدها الثقة والدعم من الدول والشعوب التي ترى في هذه الانتقائية ازدواجية في المعايير وأوروبا بحاجة إلى إعادة تقييم سياساتها تجاه العدالة الدولية وحقوق الإنسان و إذا أرادت أن تحافظ على مصداقيتها وتثبت أنها مدافعة حقيقية عن المبادئ الأخلاقية، يجب عليها أن تتبنى نهجًا أكثر توازنًا وحيادية في قراراتها ولا يمكن أن تستمر في انتقاء القضايا بناءً على مصالحها السياسية والاقتصادية دون أن تفقد ثقة المجتمع الدولي و العدالة الحقيقية تتطلب معاملة جميع الأطراف بمساواة، وإلا ستظل مصداقية أوروبا على المحك.

اليمن ينظم الصيد في أعالي البحار لمواجهة غلاء الأسماك

اليمن ينظم الصيد في أعالي البحار لمواجهة غلاء الأسماك

يعتبر الصيد البحري جزءاً أساسياً من الاقتصاد والثقافة في اليمن حيث يعتمد العديد من اليمنيين على هذه المهنة لتأمين معيشتهم اليومية , في الآونة الأخيرة  شهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأسماك مما دفع الحكومة اليمنية لاتخاذ تدابير تنظيمية جديدة في مجال الصيد في أعالي البحار بهدف مواجهة غلاء الأسماك وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للصيادين والمستهلكين على حد سواء وتسبب الصراع المستمر في اليمن في تدمير البنية التحتية وتأثر العديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك قطاع الصيد وهذا الصراع أدى إلى تقييد حركة الصيادين وصعوبة الوصول إلى مناطق الصيد الغنية بالأسماك.

الارتفاع العالمي للأسعار يأثر على أسعار الأسماك في اليمن أيضاً بالتغيرات في السوق العالمية حيث شهدت أسعار الأسماك ارتفاعاً نتيجة لتغيرات العرض والطلب والمشاكل البيئية والنشاطات غير القانونية وتفاقم الوضع بسبب انتشار الصيد غير القانوني والجائر مما أدى إلى استنزاف الموارد البحرية وزيادة الضغط على الأسواق المحلية وتنظيم الصيد في أعالي البحار و أطلقت الحكومة اليمنية مبادرة جديدة لتنظيم الصيد في أعالي البحار و تشمل هذه المبادرة إصدار تراخيص جديدة للصيد البحري وتحديد مناطق معينة للصيد وتشديد الرقابة على الأنشطة البحرية.

و تسعى الحكومة لتعزيز التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال الصيد البحري ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتحقيق استدامة الموارد البحرية وتقديم الدعم الفني والتدريب للصيادين المحليين لتعزيز مهاراتهم في الصيد المستدام واستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتقليل الأثر البيئي ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في استقرار أسعار الأسماك في الأسواق المحلية مما يجعلها في متناول الجميع وهذا الاستقرار سيكون له تأثير إيجابي على الأمن الغذائي للمواطنين.