أقر مجلس الوزراء حزمة من الإصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في إطار توجه حكومي واضح نحو تحقيق الشفافية والانضباط المالي وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لمعالجة الاختلالات القائمة في منظومة الرواتب وتحقيق الاستدامة المالية بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين ويعزز الثقة في الأداء الحكومي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
اجتماع حكومي في عدن
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني حيث ناقش المجلس جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية واستعرض الأوضاع العامة في مختلف المحافظات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية كما شدد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الأداء المؤسسي بما يلبي تطلعات المواطنين.
تعزيز الإدارة المالية
أكد المجلس على ضرورة استكمال الجهات غير الملتزمة لإجراءات تزويد البيانات المطلوبة وفتح الحسابات البنكية لموظفيها لما لذلك من دور محوري في تطوير نظم الإدارة المالية وتحديث آليات صرف المرتبات بما يسهم في الحد من الفساد وتعزيز الشفافية كما شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة على الإنفاق الحكومي بما يواكب الإصلاحات المالية التي تم إقرارها.
إنشاء هيئة لشؤون الجرحى
وفي خطوة نوعية أقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى بهدف توحيد الجهود المؤسسية في إدارة هذا الملف الإنساني الهام وتقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة للجرحى كما تهدف الهيئة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تسهم في تحسين التخطيط وتلبية احتياجات الجرحى بشكل مستدام بما يعكس التزام الحكومة بالمسؤولية الإنسانية تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع.
استراتيجية التنوع الحيوي
اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة من 2025 إلى 2030 إلى جانب خطة عمل تنفيذية شاملة تستهدف وقف تدهور التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية كما تضمنت الاستراتيجية آليات لتعبئة الموارد المالية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بما يسهم في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
التأكيد على التهدئة في حضرموت
تناول الاجتماع الأوضاع في المحافظات خاصة ما شهدته محافظة حضرموت من أحداث مؤسفة حيث شدد المجلس على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة بما يمكن السلطات المحلية من أداء مهامها في تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات كما دعا إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والتعقيدات الإقليمية والعمل على خلق بيئة مستقرة تدعم مسار التنمية وتلبي احتياجات المواطنين.
0 Comments: