وزير الكهرباء يصدر توجيها لضبط إيرادات القطاع وتعزيز الشفافية
في إطار جهود إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الانضباط المالي أصدر وزير الكهرباء عدنان الكاف توجيها ملزما لكافة فروع المؤسسة العامة للكهرباء يقضي بالتوريد الحصري للإيرادات إلى الحساب المعتمد قانونيا بما يضمن توحيد مسار الموارد المالية وإخضاعها للرقابة الرسمية ويأتي هذا القرار استجابة لحاجة ملحة لإعادة تنظيم الدورة المالية داخل القطاع ووضع حد لأي ممارسات تخرج عن الأطر المحددة قانونا كما يعكس توجها واضحا نحو بناء نظام مالي أكثر انضباطا وشفافية.
تنظيم التحصيل وترسيخ الحوكمة
ويهدف التوجيه إلى تنظيم عملية التحصيل والتوريد ومنع أي تصرفات خارج الأطر القانونية في خطوة تسعى إلى تعزيز الشفافية وترسيخ قواعد الحوكمة داخل المؤسسة كما يعمل القرار على رفع مستوى الانضباط الإداري والمالي في مختلف الفروع بما يسهم في تحسين آليات الرقابة الداخلية ويحد من التجاوزات التي قد تؤثر على كفاءة الأداء المالي ويعزز الثقة في إدارة موارد القطاع.
معالجة الاختلالات المالية السابقة
ويمثل الالتزام الصارم بالتوريد إلى الحساب القانوني إجراء محوريا لمعالجة الاختلالات المالية التي شهدها القطاع خلال فترات سابقة حيث إن توحيد الإيرادات تحت إشراف رسمي مباشر يسهم في تقليص الفجوات المالية ويمنع ازدواجية المسارات كما يضمن وضوح البيانات المحاسبية ودقتها بما يساعد على اتخاذ قرارات مالية أكثر فاعلية ويعكس حرص الوزارة على حماية المال العام وضبط الموارد.
مدخل أساسي للإصلاح الشامل
ويشكل القرار قاعدة أساسية لأي إصلاحات لاحقة في قطاع الكهرباء إذ إن انتظام الدورة المالية وضبط الموارد يعدان مدخلا رئيسيا لتطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة الخدمات الكهربائية كما أن توفير بيانات مالية دقيقة ومنظمة يتيح وضع خطط استراتيجية مبنية على أسس واقعية ويساعد في توجيه الإنفاق نحو الأولويات التشغيلية والاستثمارية ويهيئ البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية.
انعكاسات إيجابية على مستوى الخدمة
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم الاستقرار المالي للمؤسسة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية كما تمثل بداية لسلسلة من الإجراءات المكملة الرامية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية داخل القطاع ويعول على هذه الإصلاحات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الأعطال والانقطاعات بما يعزز الثقة العامة ويكرس نهج الإدارة الرشيدة في إدارة موارد الكهرباء.
رسالة ثقة وانضباط مؤسسي
ويحمل القرار رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة أشد وانضباطا أكبر في إدارة الإيرادات بما يعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة كما يؤكد توجه الوزارة نحو ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري ويضع أسسا متينة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسة والمواطنين عبر إدارة أكثر كفاءة ووضوحا في التعامل مع الموارد العامة.
0 Comments: