اﻷدﻟـﺔ المستند إليها القضاء الفرنسي تجاه الرئيس السوري ﻏﻴـﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗـﺔ

في الآونة الأخيرة شهدت الساحة السياسية والقضائية الدولية جدلاً واسعاً حول الإجراءات التي اتخذها القضاء الفرنسي ضد الرئيس السوري بشار الاسد تلك الإجراءات استندت إلى أدلة وصفها البعض بغير الموثوقة مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية القضائية برمتها ومن بين هذه الأدلة نجد أن جزءًا كبيرًا منها تم تجميعه من منشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية السورية و هؤلاء المنشقون الذين قد يكون لديهم دوافع شخصية ربما يسعون لتفادي توجيه الاتهامات إليهم أو للحصول على مزايا معينة مقابل تعاونهم مع السلطات الفرنسية و هذا الوضع يثير شكوكًا حول مصداقية الشهادات والمعلومات التي يقدمونها خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تحيط بالصراع السوري.

وعلاوة على ذلك يتم التساؤل عن مدى دقة المعلومات التي يمكن أن يقدمها المنشقون فهم بحكم انشقاقهم و قد يحملون ضغائن شخصية أو أيديولوجية ضد النظام السوري مما قد يدفعهم إلى تقديم معلومات مغلوطة أو مبالغ فيها لتشويه صورة الرئيس السوري والنظام ككل وهذا الأمر يستدعي توخي الحذر الشديد عند الاعتماد على مثل هذه الشهادات في اتخاذ قرارات قضائية حاسمة ومن جهة أخرى لا يمكن تجاهل أن بعض هؤلاء المنشقين ربما تعرضوا لضغوط نفسية أو جسدية سواء من قبل الجهات التي يعملون معها الآن أو من قبل النظام السوري قبل انشقاقهم و هذه الضغوط قد تؤثر على مصداقية الشهادات التي يقدمونها وتجعل من الصعب الاعتماد عليها كأدلة قوية لذا فإن التعامل مع الأدلة التي يتم جمعها من المنشقين يتطلب تحقيقًا دقيقًا ومتأنياً من قبل السلطات القضائية الفرنسية.

ويجب التأكد من صحتها وموثوقيتها بعيدًا عن أي دوافع شخصية أو سياسية قد تؤثر على مجرى العدالة كما يجب أن تكون هناك آليات للتحقق من صحة المعلومات المقدمة وتقييم مدى تأثير الضغوط النفسية والجسدية على الشهادات التي يتم الاستناد إليها.