الحكومة اليمنية ترحب بإعلان المبعوث الأممي الاتفاق الخاص بخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي

 

الحكومة اليمنية ترحب بإعلان المبعوث الأممي الاتفاق الخاص بخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي

رحبت الحكومة اليمنية بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة وقالت الحكومة اليمنية في بيانها أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وتنظر الى هذه المبادرة كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات التدميرية بحق القطاع المصرفي والاقتصاد والعملة الوطنية والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، "هانس جروندبرج" قد حذر في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن أمس /الثلاثاء/ من التداعيات الإقليمية الاقتصادية للصراع في اليمن، مؤكداً أن مسار التطورات في اليمن منذ مطلع العام تحرك في الاتجاه الخاطئ، وإنه إذا تُرك دون معالجة فقد يصل إلى نقطة حرجة. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة  أشار "جروندبرج"، إلى أنه رغم أن الأطراف أبدت استعدادها للمشاركة في الحوار في المجال الاقتصادي إلا أنه ثمة مخاطرة بالعودة إلى الحرب الشاملة وكل المعاناة الإنسانية المتوقعة والعواقب الإقليمية المترتبة على ذلك وعبر جروندبرج عن قلقه العميق إزاء الأنشطة العسكرية الأخيرة في المنطقة بما في ذلك هجوم بطائرة مُسيرة على تل أبيب من قِبل الحوثيين في 19 يوليو والهجمات الإسرائيلية "الانتقامية" اللاحقة على ميناء الحديدة ومنشآت النفط والطاقة في 20 يوليو.

المخابرات الأمريكية تستقطب منظمات المجتمع المدني في اليمن لخدمة أهدافها

 

المخابرات الأمريكية تستقطب منظمات المجتمع المدني في اليمن لخدمة أهدافها

في ظل الصراع الدائر في اليمن وتدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً محورياً في تقديم الدعم والمساعدات للسكان المتضررين ومع ذلك ظهرت تقارير تشير إلى أن المخابرات الأمريكية تستغل هذه المنظمات لخدمة أهدافها الاستراتيجية في المنطقة مما يثير تساؤلات حول استقلالية هذه المنظمات ومصداقيتها واليمن تعاني منذ سنوات من نزاع مسلح معقد تشارك فيه عدة أطراف محلية وإقليمية ودولية وهذا النزاع أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية حيث يحتاج ملايين اليمنيين إلى مساعدات إنسانية عاجلة و تنشط منظمات المجتمع المدني بشكل كبير لتقديم المساعدات والخدمات الضرورية.

تشير التقارير إلى أن المخابرات الأمريكية تستخدم عدة أساليب لاستقطاب منظمات المجتمع المدني في اليمن من بينها التمويل والدعم المالي و تقدم المخابرات الأمريكية دعماً مالياً للمنظمات مقابل تنفيذ مشاريع وبرامج تخدم الأهداف الأمريكية في المنطقة و توفر المخابرات الأمريكية برامج تدريبية وتوجيهية لمنظمات المجتمع المدني تشمل مجالات متعددة مثل إدارة المشاريع حقوق الإنسان والدعم النفسي ولكن يتم توجيه هذه البرامج لخدمة الأجندات الأمريكية و بعض المنظمات تتعاون مع المخابرات الأمريكية في جمع المعلومات الاستخباراتية من الميدان خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

استقطاب المخابرات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني له تأثيرات كبيرة على عمل هذه المنظمات واستقلاليتها و
فقدان المصداقية ارتباط بعض المنظمات بالمخابرات الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى فقدان ثقة المجتمع المحلي بها مما يؤثر على قدرتها على تنفيذ برامجها ومشاريعها بفعالية والاستهداف من قبل الأطراف المتنازعة تعاون بعض المنظمات مع المخابرات الأمريكية قد يجعلها هدفاً للأطراف المتنازعة الأخرى مما يعرض موظفيها للخطر وتحريف الأهداف الإنسانية و يمكن أن يؤدي توجيه الأنشطة الإنسانية لخدمة الأهداف الاستراتيجية إلى تحريف الأهداف الأساسية لهذه المنظمات والتي تتمثل في تقديم الدعم والمساعدة للمدنيين المتضررين.

مليشيا الحوثي تضع العراقيل أمام حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة

 

مليشيا الحوثي تضع العراقيل أمام حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة 

تعد مليشيا الحوثي في اليمن من أكثر الأطراف تأثيراً في الصراع الدائر في البلاد ورغم الجهود المستمرة من قبل المجتمع الدولي لإنهاء النزاع وإحلال السلام وتظل مليشيا الحوثي عقبة رئيسية أمام هذه المساعي. من أبرز مظاهر هذه العرقلة هي القيود التي تفرضها المليشيا على حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة وفي المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي و تجد بعثة الأمم المتحدة صعوبة كبيرة في التحرك بحرية و تتنوع هذه الصعوبات من التفتيش الدقيق والمتكرر إلى التأخير الطويل في الحصول على التصاريح اللازمة للتنقل و في بعض الحالات وتصل الأمور إلى حد منع الفرق الأممية من الوصول إلى بعض المناطق بالكامل.

تؤدي هذه العرقلة إلى تأثير مباشر على الجهود الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة فالقيود المفروضة تعرقل توزيع المساعدات الإنسانية الضرورية مما يزيد من معاناة السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى. بالإضافة إلى ذلك وتمنع هذه القيود إجراء التقييمات الميدانية الضرورية لتحديد احتياجات السكان بدقة وتقديم الدعم المناسب ولم تقف الأمم المتحدة مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات فقد أعربت مراراً وتكراراً عن قلقها البالغ تجاه العرقلة التي تضعها مليشيا الحوثي وفي تقاريرها الدورية تذكر الأمم المتحدة هذه العوائق وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف هذه الممارسات كما أن العديد من الدول والمنظمات الدولية أبدت استنكارها الشديد لهذه العوائق مؤكدة أن استمرارها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وللتغلب على هذه العوائق، ينبغي على المجتمع الدولي تكثيف الضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة ويمكن تحقيق ذلك من خلال فرض عقوبات دولية على الأفراد المسؤولين عن هذه الممارسات بالإضافة إلى تعزيز الدعم للأطراف اليمنية التي تسعى لتحقيق السلام وحرية تنقل بعثة الأمم المتحدة تعد عنصراً أساسياً لنجاح الجهود الإنسانية في اليمن. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حازم لوقف العوائق التي تضعها مليشيا الحوثي وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين دون أي تمييز أو تأخير. فقط من خلال التعاون الدولي الجاد ويمكن تحقيق تقدم حقيقي نحو إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.

"العفو الدولية" تطالب الحوثيين بالإفراج عن 27 موظفاً في منظمات باليمن

 

"العفو الدولية" تطالب الحوثيين بالإفراج عن 27 موظفاً في منظمات باليمن

تواصل الأزمة اليمنية جذب الاهتمام الدولي بسبب تداعياتها الإنسانية والحقوقية الكبيرة و دعت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 27 موظفاً يعملون في منظمات غير حكومية في اليمن و هؤلاء الموظفون تم احتجازهم من قبل الحوثيين في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والإنسانية، مما أثار قلقاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي وظروف الاحتجاز تم احتجاز الموظفين في ظروف غامضة ودون تقديم أي تهم واضحة ضدهم و تشير التقارير إلى أن هؤلاء الأشخاص محتجزون في مواقع سرية ويواجهون معاملة قاسية بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

و تتنوع التبريرات المقدمة من قبل الحوثيين للاعتقالات حيث يزعمون تورط هؤلاء الموظفين في أنشطة تجسس أو التعاون مع أطراف معادية و لم يتم تقديم أي أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات و تتسبب هذه الاعتقالات في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن حيث يعتمد العديد من المواطنين على المساعدات والخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية و اعتقال الموظفين يعرقل عمل هذه المنظمات ويؤدي إلى زيادة معاناة الشعب اليمني و طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين مشددة على أن احتجازهم يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتعتبر دعوة منظمة العفو الدولية للإفراج عن 27 موظفاً محتجزاً من قبل الحوثيين خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في اليمن وتحسين الوضع الإنساني في البلاد. التعاون الدولي والضغط المستمر يمكن أن يسهم في تحقيق هذا الهدف، وضمان أن يتمكن العاملون في المنظمات غير الحكومية من أداء مهامهم الإنسانية دون خوف من الاعتقال أو التعذيب.

ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ وﺗﺘﺴﻢ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴـﺔ واضحة

 

ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ وﺗﺘﺴﻢ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴـﺔ واضحة

تواجه أوروبا اليوم اختبارًا حقيقيًا لمصداقيتها على الساحة الدولية، حيث تتسم قراراتها بانتقائية واضحة والقضاء الفرنسي، على سبيل المثال يتخذ إجراءات عملية ضد الرئيس السوري بشار الأسد بينما يتم تجاهل جرائم الحرب التي تحدث في دول أخرى وهذا التناقض يثير تساؤلات حول العدالة الدولية والحيادية ويضع أوروبا تحت المجهر فيما يتعلق بالتزامها بحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية وفي السنوات الأخيرة و قامت السلطات القضائية الفرنسية باتخاذ خطوات جريئة تجاه محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية و هذه الخطوات و رغم أهميتها تبرز الانتقائية في العدالة الأوروبية فبينما يتم التركيز على سوريا و هناك العديد من الدول التي تشهد انتهاكات مماثلة أو حتى أسوأ، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات عملية ضد قادتها.

الانتقائية في القرارات الأوروبية ليست جديدة لكنها أصبحت أكثر وضوحًا في الآونة الأخيرة. في الوقت الذي تتخذ فيه أوروبا مواقف حازمة تجاه بعض الدول و تغض الطرف عن جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى لأسباب سياسية أو اقتصادية وهذا التناقض يضعف من مصداقية أوروبا كمدافع عن حقوق الإنسان ويثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية وتوجد العديد من الأمثلة على التجاهل الأوروبي لجرائم الحرب في مناطق أخرى في اليمن يعاني المدنيون من ويلات الحرب المستمرة ومع ذلك لم نشهد نفس القدر من الحزم الأوروبي في محاسبة الأطراف المتورطة و كذلك في ميانمار حيث تتعرض أقلية الروهينجا لإبادة جماعية، لم تتخذ أوروبا إجراءات كافية لوقف هذه الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها.

هذا النهج الانتقائي يضع أوروبا في موقف صعب على الساحة الدولية فبينما تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة و تظهر تصرفاتها تناقضًا واضحًا و هذا يؤثر سلبًا على صورتها ومكانتها كقوة أخلاقية عالمية ويفقدها الثقة والدعم من الدول والشعوب التي ترى في هذه الانتقائية ازدواجية في المعايير وأوروبا بحاجة إلى إعادة تقييم سياساتها تجاه العدالة الدولية وحقوق الإنسان و إذا أرادت أن تحافظ على مصداقيتها وتثبت أنها مدافعة حقيقية عن المبادئ الأخلاقية، يجب عليها أن تتبنى نهجًا أكثر توازنًا وحيادية في قراراتها ولا يمكن أن تستمر في انتقاء القضايا بناءً على مصالحها السياسية والاقتصادية دون أن تفقد ثقة المجتمع الدولي و العدالة الحقيقية تتطلب معاملة جميع الأطراف بمساواة، وإلا ستظل مصداقية أوروبا على المحك.

اليمن ينظم الصيد في أعالي البحار لمواجهة غلاء الأسماك

اليمن ينظم الصيد في أعالي البحار لمواجهة غلاء الأسماك

يعتبر الصيد البحري جزءاً أساسياً من الاقتصاد والثقافة في اليمن حيث يعتمد العديد من اليمنيين على هذه المهنة لتأمين معيشتهم اليومية , في الآونة الأخيرة  شهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأسماك مما دفع الحكومة اليمنية لاتخاذ تدابير تنظيمية جديدة في مجال الصيد في أعالي البحار بهدف مواجهة غلاء الأسماك وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للصيادين والمستهلكين على حد سواء وتسبب الصراع المستمر في اليمن في تدمير البنية التحتية وتأثر العديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك قطاع الصيد وهذا الصراع أدى إلى تقييد حركة الصيادين وصعوبة الوصول إلى مناطق الصيد الغنية بالأسماك.

الارتفاع العالمي للأسعار يأثر على أسعار الأسماك في اليمن أيضاً بالتغيرات في السوق العالمية حيث شهدت أسعار الأسماك ارتفاعاً نتيجة لتغيرات العرض والطلب والمشاكل البيئية والنشاطات غير القانونية وتفاقم الوضع بسبب انتشار الصيد غير القانوني والجائر مما أدى إلى استنزاف الموارد البحرية وزيادة الضغط على الأسواق المحلية وتنظيم الصيد في أعالي البحار و أطلقت الحكومة اليمنية مبادرة جديدة لتنظيم الصيد في أعالي البحار و تشمل هذه المبادرة إصدار تراخيص جديدة للصيد البحري وتحديد مناطق معينة للصيد وتشديد الرقابة على الأنشطة البحرية.

و تسعى الحكومة لتعزيز التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال الصيد البحري ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتحقيق استدامة الموارد البحرية وتقديم الدعم الفني والتدريب للصيادين المحليين لتعزيز مهاراتهم في الصيد المستدام واستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتقليل الأثر البيئي ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في استقرار أسعار الأسماك في الأسواق المحلية مما يجعلها في متناول الجميع وهذا الاستقرار سيكون له تأثير إيجابي على الأمن الغذائي للمواطنين.

السعودية متفائلة بحل عاجل في اليمن والحوثيون يتوعدونها بعواقب سيئة

 

السعودية متفائلة بحل عاجل في اليمن والحوثيون يتوعدونها بعواقب سيئة

تستمر الأزمة اليمنية في جذب الاهتمام الإقليمي والدولي، نظراً لتأثيراتها العميقة على الأمن والاستقرار في المنطقة. في الآونة الأخيرة، أظهرت السعودية تفاؤلاً متزايداً بإمكانية التوصل إلى حل عاجل ينهي الصراع المستمر في اليمن منذ عام 2015. إلا أن هذا التفاؤل يقابله تصعيد من قبل الحوثيين الذين توعدوا السعودية بعواقب سيئة إذا استمرت التدخلات العسكرية والدبلوماسية والمفاوضات كثفت السعودية جهودها الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة حيث عقدت عدة اجتماعات مع الأطراف اليمنية والدولية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

والرياض تستضيف مباحثات مكثفة مع المسؤولين اليمنيين والدوليين سعياً لتوحيد الجهود وإنهاء الصراع والمساعدات الإنسانية قدمت السعودية مساعدات إنسانية كبيرة لليمن بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعم جهود الاستقرار وتعمل المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على توفير الدعم الغذائي والطبي للمناطق المتضررة والتنسيق مع المجتمع الدولي تسعى السعودية للتنسيق مع القوى الدولية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدعم جهود السلام في اليمن. كما تعمل على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدفع عملية السلام قدماً.

التصعيد العسكري في مواجهة التفاؤل السعودي، أطلق الحوثيون تهديدات جديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد المملكة ويشمل ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الحيوية السعودية و يستخدم الحوثيون خطاباً سياسياً تصعيدياً متوعدين السعودية بعواقب وخيمة إذا استمرت في دعم الحكومة اليمنية والتحالف العربي  ويشددون على أن أي حل يجب أن يتضمن انسحاب القوات السعودية وإنهاء الحصار المفروض على اليمن.
التحالفات الإقليمية ويسعى الحوثيون لتعزيز تحالفاتهم مع القوى الإقليمية الداعمة لهم، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في اليمن وهذه التحالفات تزيد من التوترات الإقليمية وتشكل تحدياً إضافياً للجهود السعودية والدولية لتحقيق السلام.

حظر شبكات الحوالات المحلية يفاقم الصراع البنكي في اليمن

 

حظر شبكات الحوالات المحلية يفاقم الصراع البنكي في اليمن

يعاني اليمن منذ سنوات من صراع مستمر ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة، ولا سيما القطاع البنكي والمالي من بين التدابير التي اتخذتها السلطات لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية كان حظر شبكات الحوالات المحلية وهذا الحظر أثار جدلاً واسعاً لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد والمجتمع بل ويساهم في تفاقم الصراع البنكي في البلاد وشبكات الحوالات المحلية تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد اليمني حيث تعتمد العديد من الأسر على التحويلات المالية لتلبية احتياجاتها اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تاريخياً و كانت هذه الشبكات وسيلة رئيسية لنقل الأموال بين المدن والمناطق النائية خاصة في ظل انهيار النظام البنكي التقليدي بسبب الحرب.

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تشير السلطات إلى أن شبكات الحوالات المحلية تستخدم في بعض الأحيان لأغراض غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة وضبط الاقتصاد المحلي ترى السلطات أن ضبط سوق الحوالات يمكن أن يساهم في استقرار العملة المحلية والحد من التلاعب بالأسعار تعزيز الرقابة البنكية يهدف الحظر إلى تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وضمان أن تمر جميع العمليات المالية عبر القنوات الرسمية وتفاقم الأزمة الإنسانية ويعتمد العديد من اليمنيين على الحوالات المالية من ذويهم في الخارج أو في المدن الأخرى و حظر شبكات الحوالات يقطع هذا الشريان الحيوي مما يزيد من معاناة الأسر ويعمق الأزمة الإنسانية زيادة البطالة ويعمل العديد من اليمنيين في قطاع الحوالات ومع فرض الحظر فقدوا مصدر دخلهم مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والفقر.

تشجيع السوق السوداء بدلاً من القضاء على الأنشطة غير القانونية و يمكن أن يؤدي الحظر إلى تشجيع السوق السوداء والأنشطة المالية غير الرسمية التي تكون أقل خاضعة للرقابة وإن الحظرعلى شبكات الحوالات المحلية يزيد من حدة الصراع البنكي في اليمن بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن كلا الطرفين يسعى لفرض سيطرته على القطاع المالي وتوجيه التدفقات النقدية لصالحه و هذا التنافس يؤدي إلى مزيد من الانقسام الاقتصادي والمالي ويعوق جهود إعادة الإعمار والاستقرار وإصلاح النظام البنكي بدلاً من الحظر الشامل، يجب العمل على إصلاح النظام البنكي وتعزيز الثقة فيه ليكون بديلاً آمنًا وموثوقًا لشبكات الحوالات.

مليشيا الحوثي تحتجز جثامين المرضى وتبيعها لعائلاتهم مقابل مبالغ

 

مليشيا الحوثي تحتجز جثامين المرضى وتبيعها لعائلاتهم مقابل مبالغ  

في تصعيد خطير للأزمة الإنسانية في اليمن، تستمر مليشيا الحوثي في استخدام أساليب غير إنسانية لتحقيق مكاسب مالية وسياسية و من بين هذه الأساليب احتجاز جثامين المرضى المتوفين في المستشفيات وابتزاز عائلاتهم لدفع مبالغ مالية مقابل تسليم الجثامين وتسيطر مليشيا الحوثي على أجزاء واسعة من اليمن وتفرض سلطتها بالقوة على المدنيين مع تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار المؤسسات الصحية وأصبحت المستشفيات التي تسيطر عليها الجماعة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية مما زاد من معاناة المرضى وعائلاتهم.

وفقًا لتقارير حقوقية، تقوم مليشيا الحوثي باحتجاز جثامين المرضى المتوفين، وخاصة في المستشفيات الكبرى بصنعاء، وترفض تسليمها إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة وتتنوع هذه المبالغ حسب قدرة العائلة المادية وتصل أحيانًا إلى مبالغ لا يمكن تحملها بالنسبة للكثير من الأسر وهذا الوضع يضيف معاناة جديدة للأسر التي فقدت أحباءها حيث تجد نفسها مضطرة لدفع مبالغ كبيرة لاستعادة جثامين المتوفين ودفنهم بكرامة وهذا السلوك غير الإنساني يفاقم من الوضع المتردي لحقوق الإنسان في اليمن ويشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.

أثارت هذه الممارسات إدانة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والتي دعت إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة وإن احتجاز جثامين المرضى وابتزاز عائلاتهم للحصول على مبالغ مالية هو جريمة بشعة تتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية و يتطلب الوضع في اليمن تحركًا دوليًا جادًا لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حقوق المدنيين في الحياة والكرامة.

مليشيا الحوثي تسطو على مركز للعلوم الشرعية وتطرد المئات من طلابه

 

مليشيا الحوثي تسطو على مركز للعلوم الشرعية وتطرد المئات من طلابه 

في تصعيد جديد لانتهاكاتها  أقدمت مليشيا الحوثي على السطو على مركز للعلوم الشرعية، مما أدى إلى طرد المئات من الطلاب الذين كانوا يتلقون تعليمهم فيه. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاعتداءات على المؤسسات التعليمية والثقافية في اليمن وتواصل مليشيا الحوثي فرض سيطرتها على المناطق الواقعة تحت نفوذها حيث تستهدف المؤسسات التعليمية والدينية في محاولة لفرض أيديولوجيتها ونشر أفكارها. يعتبر التعليم الشرعي جزءًا مهمًا من نسيج المجتمع اليمني .

ويمثل مراكز التعليم الشرعي مكانًا لتعليم القيم الدينية والأخلاقية وقام عناصر مليشيا الحوثي باقتحام المركز الشرعي، وطرد الطلاب والعاملين فيه، واستبدالهم بأفراد موالين للجماعة وتدعي المليشيا أن هذا الإجراء جاء لتنقيح المناهج، لكن الواقع يظهر أن الهدف هو استغلال هذه المراكز لنشر أفكارها وتجنيد الشباب في صفوفها ويُظهر السطو على مركز العلوم الشرعية حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في اليمن تحت سيطرة مليشيا الحوثي إن حماية التعليم والمؤسسات التعليمية يعد ضرورة ملحة للحفاظ على مستقبل الأجيال الشابة وضمان حقهم في التعلم في بيئة آمنة ومستقرة.

يشكل هذا الاعتداء ضربة قوية للتعليم الشرعي في اليمن حيث يحرم الطلاب من فرصة التعلم في بيئة آمنة كما يؤثر سلبًا على المجتمع المحلي الذي يعتمد على هذه المؤسسات لتعليم الأجيال الشابة وتعزيز القيم الدينية الصحيحة وأثار هذا السطو استنكارًا واسعًا من قبل الأهالي والمنظمات الحقوقية حيث دعوا إلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات وحماية المؤسسات التعليمية من العبث السياسي والأيديولوجي كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق التعليم في اليمن.

البنك الدولي يتوقع مزيد من الانكماش في الناتج الإجمالي المحلي اليمني

البنك الدولي يتوقع مزيد من الانكماش في الناتج الإجمالي المحلي اليمني

يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني مزيدًا من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة وسط استمرار الصراع الدائر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ومنذ اندلاع الصراع يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور مستمر حيث تأثرت القطاعات الحيوية بشدة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات تفاقمت الأوضاع مع تعطيل التجارة وانخفاض الإنتاج المحلي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي يرجع إلى عدة عوامل رئيسية ويؤثر النزاع بشكل مباشر على البنية التحتية الاقتصادية ويعيق عمليات الإنتاج والتوزيع وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي و ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لانهيار العملة المحلية وزيادة أسعار السلع الأساسية وتصاعد الأزمات الإنسانية حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية.

يؤدي الانكماش المستمر إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث يواجه اليمنيون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية كما يعرقل الانكماش جهود إعادة الإعمار والتنمية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وجهود البنك الدولي ويسعى البنك الدولي إلى دعم الاقتصاد اليمني من خلال تقديم مساعدات مالية وتقنية، والتركيز على مشاريع تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين البنية التحتية، ودعم القطاع الصحي. ومع ذلك، تتطلب هذه الجهود استقرارًا سياسيًا وأمنيًا لضمان تنفيذها بفعالية.

مليشيا الحوثي تعلن استحواذها على طائرات اليمنية المختطفة

 

مليشيا الحوثي تعلن استحواذها على طائرات اليمنية المختطفة

في خطوة تصعيدية جديدة وأعلنت مليشيا الحوثي استحواذها على الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية وصرحت بأنها ستعمل على "تصحيح وضع الشركة" ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من التحركات التي تسعى من خلالها الجماعة لتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية وتواجه الخطوط الجوية اليمنية تحديات كبيرة منذ بداية الصراع في اليمن حيث تضررت بنيتها التحتية وتأثرت عملياتها بشكل كبير وتسببت الحرب في تراجع كبير في عدد الرحلات والخدمات المقدمة مما أثر على سفر المواطنين اليمنيين داخل البلاد وخارجها.

أعلنت مليشيا الحوثي أن استحواذها على الطائرات يأتي ضمن جهودها لتصحيح مسار الشركة مدعية أن الإدارة الحالية تسببت في تدهور الأوضاع المالية والإدارية للشركة وأكدت الجماعة أنها ستعمل على تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وهذا الاستحواذ يثير العديد من المخاوف حول مصير الخطوط الجوية اليمنية حيث قد يؤدي إلى توظيف الشركة لأغراض سياسية وعسكرية مما يعرض الطائرات وركابها لمخاطر كبيرة كما يعزز هذا التحرك سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، ويضعف من فرص إعادة بناء المؤسسات المدنية في المستقبل.

أثارت هذه الخطوة استنكارًا واسعًا من الحكومة اليمنية الشرعية التي نددت بهذا التصرف واعتبرته اعتداءً على ممتلكات الدولة كما عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من تأثير هذا الاستحواذ على حرية الحركة والتنقل للمواطنين اليمنيين، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للتراجع عن هذا القرار وإن استحواذ مليشيا الحوثي على طائرات الخطوط الجوية اليمنية يمثل خطوة جديدة في سياق محاولاتها للسيطرة على مؤسسات الدولة ويعكس تعقيدات المشهد اليمني الراهن ويتطلب الوضع تدخلًا دوليًا لحماية ما تبقى من مؤسسات مدنية وضمان حقوق الشعب اليمني في التنقل والسفر بحرية وأمان.

مليشيا الحوثي تواصل عملية الاستيلاء على أكبر شركتي أدوية وتوقف حسابات الموظفين

 

مليشيا الحوثي تواصل عملية الاستيلاء على أكبر شركتي أدوية وتوقف حسابات الموظفين

تواصل مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، عمليات الاستيلاء على الأصول التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث قامت مؤخراً بالاستيلاء على أكبر شركتي أدوية في اليمن وهذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تنتهجها المليشيا لتعزيز سيطرتها الاقتصادية والسياسية على المناطق التي تسيطر عليها وشركتا الأدوية المستهدفتان هما "الشركة الوطنية للأدوية" و"شركة سابينا للأدوية"، وهما من أكبر الشركات التي تلبي احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية واستيلاء الحوثيين على هاتين الشركتين يهدد بتقويض نظام الرعاية الصحية في البلاد، والذي يعاني أصلاً من ضغوط شديدة بسبب الصراع المستمر.

و قامت مليشيا الحوثي بتجميد حسابات الموظفين في الشركتين ومنعتهم من الوصول إلى مقار عملهم في خطوة تهدف إلى فرض سيطرتها الكاملة على إدارة الشركتين وتوجيه مواردهما لصالح عملياتها العسكرية واللوجستية وهذا الإجراء أثار استياء واسعاً بين الموظفين وأسرهم حيث يعتمدون على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد والتحركات الحوثية للاستيلاء على الشركات الكبرى ليست بجديدة اذ سبق وأن استولت المليشيا على عدة شركات ومؤسسات اقتصادية، بالإضافة إلى فرضها إتاوات وجبايات على التجار والمواطنين.

و هذه السياسات تزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة والمجتمع الدولي أدان هذه الأعمال داعياً إلى وقف التدخلات التعسفية في القطاعات الاقتصادية والحفاظ على حقوق الملكية الخاصة كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع في اليمن من خلال حلول سياسية شاملة تضمن استقرار البلاد وإعادة بناء اقتصادها و استمرار مليشيا الحوثي في الاستيلاء على الشركات الاقتصادية الكبرى وتجميد حسابات الموظفين يعكس مدى تدهور الوضع في اليمن تحت سيطرة هذه المليشيا ويؤكد على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لإنقاذ البلاد من المزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي والإنساني.

مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية في البيضاء

 

مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية في البيضاء

 مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجوماً عنيفاً على مناطق سكنية في محافظة البيضاء وسط اليمن حيث قامت هذه المليشيات بقصف عشوائي لمناطق مأهولة بالسكان باستخدام الصواريخ والقذائف المدفعية مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء و أشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من النساء والأطفال جراء هذا القصف الوحشي على المناطق السكنية كما تسبب القصف في تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية المدنية في تلك المناطق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها مليشيا الحوثي هجمات ضد المدنيين في اليمن فقد كانت هذه المليشيات متورطة في العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين العزل على مدار السنوات الماضية و هذه الهجمات المتكررة على المناطق السكنية تعكس الطبيعة العنيفة والبربرية لمليشيا الحوثي والتي لا تبالي بسفك دماء الأبرياء من المدنيين كما أنها تؤكد على الحاجة الملحة لوقف هذه الممارسات الإجرامية والتصدي لهذه المليشيات بكل قوة.

المجتمع الدولي مطالب بإدانة هذه الهجمات الوحشية وفرض عقوبات صارمة على مليشيا الحوثي وداعميها في إيران كما يجب على الحكومة اليمنية تكثيف جهودها لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية من هجمات هذه المليشيات الإرهابية و استهداف المدنيين الأبرياء هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان ولا يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه ويجب على الجميع التصدي لهذه الممارسات الإجرامية بكل الوسائل المتاحة لوقف معاناة الشعب اليمني وحماية المدنيين من بطش هذه المليشيات.

إصابة 9 مواطين بينهم نساء وأطفال بعملية دهس لطقم حوثي في إب

 

إصابة 9 مواطين بينهم نساء وأطفال بعملية دهس لطقم حوثي في إب

شهدت محافظة إب اليمنية حادثة مأساوية تسببت في إصابة تسعة مواطنين، بينهم نساء وأطفال، جراء عملية دهس قام بها طقم حوثي. تأتي هذه الحادثة في سياق تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الصراع المستمر، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعكس واقعاً مؤلماً يعاني منه الشعب اليمني يومياً ووقعت الحادثة في أحد الأحياء السكنية بمحافظة إب، عندما فقد سائق طقم تابع لجماعة الحوثي السيطرة على مركبته، مما أدى إلى دهس مجموعة من المدنيين كانوا متواجدين في المكان. وبحسب شهود عيان، فإن الطقم كان يسير بسرعة عالية في منطقة مزدحمة بالسكان، مما زاد من حجم الأضرار والإصابات.

أصيب في الحادثة تسعة مواطنين، بينهم ثلاث نساء وطفلان. تنوعت الإصابات بين الخطيرة والمتوسطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم. يشير الأطباء إلى أن بعض الحالات تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً نظراً لخطورة الإصابات وأثارت الحادثة غضباً واسعاً بين أهالي محافظة إب، حيث تظاهر عدد من المواطنين للتنديد بالإهمال وعدم الالتزام بقوانين المرور من قبل جماعة الحوثي. وأعربوا عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمنيون.

لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من قبل السلطات المحلية أو جماعة الحوثي بشأن الحادثة. ومع ذلك، يطالب المواطنون بتحقيق فوري وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وضمان عدم تكراره. كما يطالبون بتحسين الأوضاع الأمنية ووضع قوانين صارمة للحد من السرعة والتصرفات المتهورة وتعاني اليمن من صراع طويل الأمد أدى إلى انهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك النظام الصحي. وقد أدى هذا الصراع إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بالإضافة إلى تشريد الملايين. وتعتبر الحوادث المرورية المتكررة، خاصة تلك التي تتسبب فيها الأطقم العسكرية، أحد مظاهر الفوضى وانعدام الأمن في البلاد.

الحوثيون يختطفون إمام مسجد رفض توجيهاتهم

 

الحوثيون يختطفون إمام مسجد رفض توجيهاتهم

في سياق تصاعد التوترات والنزاعات في اليمن، تبرز بين الحين والآخر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة الحوثي. إحدى أحدث هذه الانتهاكات تتعلق باختطاف إمام مسجد في صنعاء بسبب رفضه الامتثال لتوجيهاتهم. يعكس هذا الحادث مدى السيطرة الصارمة التي تسعى الجماعة لفرضها على جميع جوانب الحياة في المناطق التي تسيطر عليها ومنذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في عام 2014، وهم يسعون لفرض سيطرتهم الكاملة على المجتمع اليمني و تشمل هذه السيطرة مجالات الحياة السياسية، الاجتماعية، والدينية. يهدف الحوثيون إلى نشر أيديولوجيتهم الخاصة وضمان تبعية الجميع لتعليماتهم، بما في ذلك الأئمة والدعاة الذين يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل الوعي العام.

وفقًا لتقارير محلية تعرض إمام مسجد في حي معين بصنعاء للاختطاف من قبل عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي. جاءت هذه الحادثة بعد أن رفض الإمام الامتثال لتوجيهات الحوثيين المتعلقة بخطب الجمعة والمناسبات الدينية الأخرى وكان الإمام قد تلقى أوامر من الحوثيين تتضمن ترويج الأفكار الحوثية مطالبة الإمام بتضمين خطب الجمعة رسائل سياسية تدعم جماعة الحوثي وتروج لأيديولوجيتهم والتهجم على التحالف العربي و تكرار الهجمات اللفظية على التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، وإلقاء اللوم عليهم في تدهور الأوضاع في اليمن.

الترويج للخطاب الطائفي و استخدام خطب الجمعة لزرع الفتنة الطائفية بين السكان وتعزيز الانقسامات المذهبية وعندما رفض الإمام تنفيذ هذه التوجيهات، قامت عناصر الحوثي باختطافه واقتياده إلى مكان غير معلوم وأفاد شهود عيان أن عناصر مسلحة اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وقامت باعتقال الإمام أمام المصلين  مما أثار حالة من الرعب والقلق بين رواد المسجد وأهالي الحي ويعد اختطاف إمام المسجد في صنعاء مثالًا آخر على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها جماعة الحوثي في اليمن ويعكس هذا الحادث محاولات الحوثيين لفرض سيطرتهم الكاملة على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الشؤون الدينية و يحتاج المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في اليمن. في الوقت نفسه، يجب أن تتضافر الجهود الداخلية والخارجية لتحقيق حل سلمي للصراع، يعيد الاستقرار والازدهار إلى الشعب اليمني.

الحكومة تدين سطو مليشيا الحوثي على شركتين للأدوية في صنعاء واختطاف عدد من قياداتها

 

الحكومة تدين سطو مليشيا الحوثي على شركتين للأدوية في صنعاء واختطاف عدد من قياداتها

في تصعيد جديد للأزمة اليمنية، أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات عملية السطو التي نفذتها مليشيا الحوثي على شركتين للأدوية في العاصمة صنعاء واختطاف عدد من قياداتها. تأتي هذه الحادثة كجزء من سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المؤسسات المدنية والاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها، مما يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويعطل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد ووفقاً للتقارير الواردة من صنعاء، قامت مليشيا الحوثي بمداهمة مقرات شركتين رائدتين في صناعة وتوزيع الأدوية. وخلال العملية، تم الاستيلاء على مخزون الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى اختطاف عدد من كبار القيادات والعاملين في الشركتين. تأتي هذه العملية في وقت يعاني فيه اليمن من نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية، مما يزيد من معاناة المرضى ويعطل عمل القطاع الصحي بشكل كبير.

في بيان رسمي، أدانت الحكومة اليمنية هذا العمل الإجرامي بشدة، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وأكدت الحكومة أن هذه الحادثة تعكس طبيعة مليشيا الحوثي العدوانية وافتقارها لأي احترام لحياة المدنيين ومؤسساتهم. كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بإدانة هذه الأعمال والضغط على المليشيا للإفراج الفوري عن المختطفين وإعادة الممتلكات المنهوبة وتأتي هذه الحادثة في وقت حرج يواجه فيه النظام الصحي في اليمن تحديات كبيرة بسبب الصراع المستمر. إن الاستيلاء على شركات الأدوية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية، حيث سيؤثر بشكل مباشر على توفر الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الطارئة وقد حذرت منظمات صحية دولية من أن مثل هذه الأعمال قد تتسبب في كارثة صحية تهدد حياة الملايين من اليمنيين.

في ظل هذه الظروف، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مليشيا الحوثي. وأكدت على ضرورة فرض عقوبات دولية على القيادات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة النظام والقانون في المناطق المتضررة وتشكل حادثة السطو على شركتي الأدوية في صنعاء جرس إنذار جديد للمجتمع الدولي حول خطورة الأوضاع في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي. إن إدانة الحكومة لهذه الأعمال الإجرامية ودعوتها لتحرك دولي عاجل يعكسان التزامها بحماية حقوق مواطنيها والحفاظ على مؤسسات الدولة. يتطلب الأمر تعاوناً دولياً وإقليمياً جاداً لدعم اليمن في مواجهة هذه التحديات واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

مليشيا الحوثي تُجبر مُعلم على توقيع تعهد بعدم تنظيم احتفالات وطنية في إحدى بلدات إب

 

 مليشيا الحوثي تُجبر مُعلم على توقيع تعهد بعدم تنظيم احتفالات وطنية في إحدى بلدات إب

في إحدى بلدات محافظة إب باليمن، قامت مليشيا الحوثي المسيطرة على المنطقة بممارسة ضغوط على أحد المعلمين لإرغامه على توقيع تعهد بعدم تنظيم أي احتفالات وطنية في المدرسة ووفقاً للتقارير الواردة، فقد تم استدعاء المعلم من قبل مسؤولي مليشيا الحوثي وطلب منه التوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم السماح بإقامة أي فعاليات أو احتفالات وطنية في المدرسة التي يعمل بها.

وهذا الإجراء ينضاف إلى سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تستهدف الحد من التعبير عن الهوية الوطنية اليمنية والسيطرة الكاملة على المجتمع مثل هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشكل ضربة موجعة للجهود الرامية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والوحدة اليمنية في مواجهة محاولات التفتيت والتقسيم التي تقودها مليشيا الحوثي.

والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات والضغوط التي تمارسها مليشيا الحوثي، وحماية حقوق المواطنين اليمنيين في التعبير عن انتمائهم الوطني بحرية ووقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن مليشيا الحوثي أفرجت عن الأستاذ (صلاح عبده محمد البعوم)، بعد سبعة أشهر من اختطافه وتعذيبه في سجونها، على ذمة تنظيمه حفلاً للذكرى الـ 61 من ثورة 26 سبتمبر المجيدة في مديرية النادرة (شرقي إب).

جماعة الحوثي تستخدم القضاء أداة لملاحقة اليمنيين في ظل سياسة الصمت

 

 جماعة الحوثي تستخدم القضاء أداة لملاحقة اليمنيين في ظل سياسة الصمت

منذ سيطرتها على صنعاء وفرضت جماعة الحوثي نفسها كقوة مهيمنة على المناطق الشمالية من اليمن مستخدمة كافة الوسائل الممكنة لتثبيت سلطتها  واحدة من أبرز هذه الوسائل هي استخدام القضاء كأداة لملاحقة ومضايقة اليمنيين بما في ذلك الناشطين السياسيين والصحفيين والمواطنين العاديين الذين يُعتبرون تهديدًا لحكمها وهذه الممارسات تجري في ظل سياسة الصمت المريبة من قِبَل المجتمع الدولي ما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعتمد الحوثيون بشكل رئيسي على المحاكمات الصورية لإسكات المعارضة وقمع حرية التعبير و تُجرى هذه المحاكمات في محاكم يسيطر عليها الحوثيون بالكامل حيث تكون الأحكام مُعدة مسبقًا وغالبًا ما تتضمن عقوبات قاسية وغير متناسبة مع التهم الموجهة مثل الإعدام أو السجن لفترات طويلة وهذه المحاكمات تنتهك حقوق المتهمين في الحصول على دفاع عادل ومحاكمة نزيهة ما يسلط الضوء على استخدام القضاء كأداة سياسية.

الاعتقالات التعسفية واحدة من أكثر الوسائل شيوعًا التي يستخدمها الحوثيون لإرهاب السكان. يتم اعتقال الأفراد دون توجيه اتهامات واضحة أو بدون محاكمات عادلة ويُحتجزون في ظروف سيئة تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وتستهدف هذه الاعتقالات كل من يجرؤ على انتقاد الحوثيين أو يعارض سياساتهم مما يخلق جواً من الخوف وعدم الأمان بين المواطنين والملفت للنظر هو الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان و هذا الصمت يُفسَّر أحيانًا كتواطؤ غير مباشر مما يعطي الحوثيين الضوء الأخضر للاستمرار في سياساتهم القمعية دون خشية من عواقب دولية ورغم وجود تقارير دورية من منظمات حقوق الإنسان حول الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة إلا أن الردود الدولية غالباً ما تكون خجولة وغير فعّالة.

رغم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، إلا أن تقاعسها عن اتخاذ مواقف حازمة ضد انتهاكات الحوثيين يُعدّ أحد أسباب استمرار الأزمة و لم تتمكن الأمم المتحدة من فرض عقوبات فعّالة على الحوثيين أو الضغط عليهم لوقف ممارساتهم القمعية ما يعزز من سيطرة الجماعة على القضاء ويزيد من معاناة اليمنيين و استخدام الحوثيين للقضاء كأداة قمعية أدى إلى تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان في اليمن و حرية التعبير تكاد تكون معدومة والناشطون يعيشون في خوف دائم من الاعتقال أو الاختطاف و هذا الوضع يحرم المجتمع من النقاش الحر والبناء الذي يُعدّ أساسياً لبناء مستقبل أفضل.

غارات على صنعاء وتعز والحديدة والجيش الأمريكي يؤكد تدمير 13 هدفاً للحوثيين

 

غارات على صنعاء وتعز والحديدة والجيش الأمريكي يؤكد تدمير 13 هدفاً للحوثيين

 شن الجيش الأمريكي غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء وتعز والحديدة وأكدت مصادر عسكرية أمريكية تدمير 13 هدفاً استراتيجياً للجماعة المتمردةروفي خطوة تعتبر جزءاً من الجهود الدولية الرامية للحد من قدرات الحوثيين العسكرية واستعادة الاستقرار في المنطقة واستهدفت الغارات مواقع متعددة في صنعاء حيث تركزت الهجمات على مخازن الأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين في تعز و تم استهداف تجمعات للمسلحين ومواقع دفاعية، بينما شهدت الحديدة تدمير منصات إطلاق صواريخ ومرافق لوجستية مهمة.

أوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العمليات جاءت رداً على تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على أهداف مدنية وعسكرية في اليمن والدول المجاورة وتهدف الغارات إلى تقويض القدرات العسكرية للجماعة وتقليل قدرتها على تنفيذ هجمات مستقبلية وتشير التقارير الأولية إلى أن الغارات الأمريكية قد أحدثت أضراراً بالغة في البنية التحتية العسكرية للحوثيين مما يعوق قدرتهم على التنسيق وتنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق وقدرت مصادر محلية أن الهجمات قد أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المقاتلين الحوثيين وتدمير كميات كبيرة من العتاد العسكري.

قوبلت الغارات بترحيب من الحكومة اليمنية الشرعية التي رأت فيها خطوة ضرورية لإضعاف الحوثيين وإعادة فرض السيطرة على المناطق التي استولوا عليها كما أعربت دول التحالف العربي بقيادة السعودية وعن دعمها الكامل لهذه العمليات مؤكدةً على ضرورة استمرار الضغط العسكري على الجماعة المتمردة وعلى الصعيد الدولي تباينت ردود الفعل. ففي حين دعمت بعض الدول الغربية هذه التحركات باعتبارها جزءاً من الجهود لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في اليمن وأعربت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء الأثر الإنساني لهذه الغارات داعيةً إلى توخي الحذر لتجنب إصابة المدنيين وتأتي هذه الغارات في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية حادة حيث يواجه الملايين من السكان نقصاً حاداً في الغذاء والماء والرعاية الصحية وقد أدت العمليات العسكرية المتواصلة إلى تفاقم هذه الأزمة مما يزيد من تعقيد الوضع الميداني والجهود الإنسانية.