حظر شبكات الحوالات المحلية يفاقم الصراع البنكي في اليمن

يعاني اليمن منذ سنوات من صراع مستمر ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة، ولا سيما القطاع البنكي والمالي من بين التدابير التي اتخذتها السلطات لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية كان حظر شبكات الحوالات المحلية وهذا الحظر أثار جدلاً واسعاً لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد والمجتمع بل ويساهم في تفاقم الصراع البنكي في البلاد وشبكات الحوالات المحلية تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد اليمني حيث تعتمد العديد من الأسر على التحويلات المالية لتلبية احتياجاتها اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تاريخياً و كانت هذه الشبكات وسيلة رئيسية لنقل الأموال بين المدن والمناطق النائية خاصة في ظل انهيار النظام البنكي التقليدي بسبب الحرب.

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تشير السلطات إلى أن شبكات الحوالات المحلية تستخدم في بعض الأحيان لأغراض غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة وضبط الاقتصاد المحلي ترى السلطات أن ضبط سوق الحوالات يمكن أن يساهم في استقرار العملة المحلية والحد من التلاعب بالأسعار تعزيز الرقابة البنكية يهدف الحظر إلى تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وضمان أن تمر جميع العمليات المالية عبر القنوات الرسمية وتفاقم الأزمة الإنسانية ويعتمد العديد من اليمنيين على الحوالات المالية من ذويهم في الخارج أو في المدن الأخرى و حظر شبكات الحوالات يقطع هذا الشريان الحيوي مما يزيد من معاناة الأسر ويعمق الأزمة الإنسانية زيادة البطالة ويعمل العديد من اليمنيين في قطاع الحوالات ومع فرض الحظر فقدوا مصدر دخلهم مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والفقر.

تشجيع السوق السوداء بدلاً من القضاء على الأنشطة غير القانونية و يمكن أن يؤدي الحظر إلى تشجيع السوق السوداء والأنشطة المالية غير الرسمية التي تكون أقل خاضعة للرقابة وإن الحظرعلى شبكات الحوالات المحلية يزيد من حدة الصراع البنكي في اليمن بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن كلا الطرفين يسعى لفرض سيطرته على القطاع المالي وتوجيه التدفقات النقدية لصالحه و هذا التنافس يؤدي إلى مزيد من الانقسام الاقتصادي والمالي ويعوق جهود إعادة الإعمار والاستقرار وإصلاح النظام البنكي بدلاً من الحظر الشامل، يجب العمل على إصلاح النظام البنكي وتعزيز الثقة فيه ليكون بديلاً آمنًا وموثوقًا لشبكات الحوالات.