بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم في العاصمة المؤقتة عدن مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ طبيعة الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات المتزايدة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
جهود حكومية للانضباط المالي
تناول اللقاء الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الانضباط المالي وضبط القطاع المصرفي مع التركيز على أولويات استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المالية العامة وإدارة النقد الأجنبي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
تأثيرات التصعيد الإقليمي
تطرق اللقاء إلى آثار التصعيد الأخير في المنطقة وتداعيات الأزمة في الشرق الأوسط على الاقتصاد اليمني حيث تم استعراض حجم التأثيرات المحتملة على الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد إلى جانب مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه التداعيات وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
ملامح موازنة 2026
استعرض الجانبان ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2026 والتي تركز على ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية لرواتب القطاع العام والخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية مع ضبط الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق بما يسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الإصلاحات والتعاون الدولي
سلط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد توقف دام 11 عامًا وإقرار الصندوق لنتائج تلك المشاورات إلى جانب خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وإلغاء الرسوم غير القانونية وتعزيز الإيرادات المستدامة.
التأكيد على الاستقرار والدعم
جدد الوزير حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتوسيع مجالات التعاون الدولي لدعم التعافي الاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو التنمية كما أشاد بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودوره المحوري في دعم الاستقرار خاصة في الجانبين الاقتصادي والخدمي.
0 Comments: