البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي في اليمن

حذر البنك الدولي في تقريرمنتفاقم أزمة الأمن الغذائي مشددا أن" الاقتصاد اليمني واجه ضغوطا هائلة خلال النصف الأول من عام 2025 بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة".

وتوقع التقرير الذي حمل عنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، انخفاذ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1,5 في العام الجاري ما سيزيد من حدة أزمة الغذاء في اليمن. وأضاف أنه وبسبب محدودية الدعم المقدم من المانحين وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول.

كما ذكر التقرير أن إيرادات الحكومة، المعترف بها دوليا، تراجعت بنسبة 30% هذا العام، ما دفعها إلى خفض الإنفاق، وهو ما سيؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين. أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد رصد التقرير تفاقم أزمة السيولة وصعوبة الوصول إلى المواد الأساسية، بسبب الضربات الجوية التي استهدفت الموانئ.