اجراءات دولية صارمة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتحسين استقرار العملة اليمنية
أفاد وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة بأن جهوداً دولية وإقليمية حثيثة، تقودها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، أدت إلى اتخاذ إجراءات مصرفية صارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي. وأوضح باسلمة أن الإجراءات تضمنت تشديد الرقابة على تداول العملات الأجنبية وفرض قواعد صارمة على شبكات الصرافة بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال.
و هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لتمويل الجماعات المسلحة، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذه التدابير أسفرت عن نتائج إيجابية في الاقتصاد، حيث شهد السوق الموازية انخفاضًا في تداول العملات الأجنبية وتحويلات مالية أقل نحو الخارج ومناطق نفوذ الحوثيين. ونتج عن ذلك تقليل الضغط على العملة الصعبة وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي.
وذكر بأن هذا التحول الاقتصادي أدى إلى زيادة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني) وانخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي. وأكد أن سعر صرف الريال السعودي استقر حاليًا عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، مما يدل على استقرار نسبي للعملة. وفي حين أشاد بالنتائج الأولية و حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات مهددة بالانكفاء دون دعم حكومي متكامل، مشددًا على ضرورة أن تتبنى الحكومة إصلاحات اقتصادية عميقة تشمل زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تجفيف منابع تمويل ميليشيا الحوثي ستهدف لحرمان الجماعة من الموارد التي تستخدمها في تمويل حربها ضد اليمنيين واستغلال معاناة الشعب.
ردحذفالمضاربة غير المشروعة التي تسببت في تدهور الاقتصاد المحلي.
ردحذفالتحركات الدولية لتضييق الخناق المالي على الحوثيين تؤسس لمرحلة جديدة من الضغط السياسي والاقتصادي، وتفتح المجال أمام الحكومة اليمنية لاستعادة التوازن النقدي ودعم معيشة المواطنين.
ردحذف