البنك المركزي اليمني يسحب تراخيص 48 شركة صرافة ضمن حملة لمواجهة المضاربة على العملة الوطنية وتعزيز الانضباط المالي

كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن خطوة جريئة تستهدف تنظيم سوق الصرافة، حيث تم إيقاف وسحب تراخيص 48 شركة ومنشأة صرافة. تأتي هذه الإجراءات كجزء من حملة تفتيش ورقابة موسعة تهدف إلى استعادة الانضباط المالي ومكافحة التلاعب بأسعار الصرف في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية متواصلة. وذكرت مصادر مصرفية أن الشركات والفرعيات التي تم سحب تراخيصها ارتكبت مخالفات تتعلق بشروط الترخيص، وشملت ممارسات احتوت على التلاعب بأسعار الصرف وتقديم خدمات مالية مشبوهة.

كما تم اتهام بعض هذه الشركات بالتورط في غسل الأموال. يتزامن هذا القرار مع أزمة نقدية ممتدة منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن وانقسام البنك المركزي إلى كيانين متعارضين، مما أثر بصورة سلبية على السياسة النقدية. وقد أدى ذلك إلى انتشار المضاربات وتدهور قيمة العملة المحلية، حيث سجلت معدلات التضخم ارتفاعات حادة زادت من معاناة المواطنين. في إطار هذه الحملة، يسعى البنك المركزي إلى تحقيق أهداف استراتيجية مثل الحد من التلاعب بأسعار الصرف وتعزيز الشفافية في القطاع المالي.

كما يأمل خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه الإجراءات في استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة في النظام المصرفي. ومع ذلك، يظل الاقتصاد اليمني يواجه تحديات خطيرة، بما في ذلك نقص السيولة واستمرار الاعتماد على التمويل الخارجي. يشير المراقبون إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة إضافية لضمان نجاح الحملة وتعافي الاقتصاد. تستمر الأنظار متجهة نحو البنك المركزي لضمان تنفيذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل، مثل تصنيف شركات الصرافة والربط بأنظمة تحويل مركزية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المالي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمقيمين والمستثمرين.