ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ وﺗﺘﺴﻢ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴـﺔ واضحة

اﻟﻘﻀـﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ إﺟـﺮاءات ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺿـﺪ اﻟـﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴـﻮري

ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ وﺗﺘﺴﻢ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴـﺔ واضحة

تواجه أوروبا اليوم اختبارًا حقيقيًا لمصداقيتها على الساحة الدولية، حيث تتسم قراراتها بانتقائية واضحة والقضاء الفرنسي، على سبيل المثال يتخذ إجراءات عملية ضد الرئيس السوري بشار الأسد بينما يتم تجاهل جرائم الحرب التي تحدث في دول أخرى وهذا التناقض يثير تساؤلات حول العدالة الدولية والحيادية ويضع أوروبا تحت المجهر فيما يتعلق بالتزامها بحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية وفي السنوات الأخيرة و قامت السلطات القضائية الفرنسية باتخاذ خطوات جريئة تجاه محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية و هذه الخطوات و رغم أهميتها تبرز الانتقائية في العدالة الأوروبية فبينما يتم التركيز على سوريا و هناك العديد من الدول التي تشهد انتهاكات مماثلة أو حتى أسوأ، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات عملية ضد قادتها.

الانتقائية في القرارات الأوروبية ليست جديدة لكنها أصبحت أكثر وضوحًا في الآونة الأخيرة. في الوقت الذي تتخذ فيه أوروبا مواقف حازمة تجاه بعض الدول و تغض الطرف عن جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى لأسباب سياسية أو اقتصادية وهذا التناقض يضعف من مصداقية أوروبا كمدافع عن حقوق الإنسان ويثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية وتوجد العديد من الأمثلة على التجاهل الأوروبي لجرائم الحرب في مناطق أخرى في اليمن يعاني المدنيون من ويلات الحرب المستمرة ومع ذلك لم نشهد نفس القدر من الحزم الأوروبي في محاسبة الأطراف المتورطة و كذلك في ميانمار حيث تتعرض أقلية الروهينجا لإبادة جماعية، لم تتخذ أوروبا إجراءات كافية لوقف هذه الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها.

هذا النهج الانتقائي يضع أوروبا في موقف صعب على الساحة الدولية فبينما تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة و تظهر تصرفاتها تناقضًا واضحًا و هذا يؤثر سلبًا على صورتها ومكانتها كقوة أخلاقية عالمية ويفقدها الثقة والدعم من الدول والشعوب التي ترى في هذه الانتقائية ازدواجية في المعايير وأوروبا بحاجة إلى إعادة تقييم سياساتها تجاه العدالة الدولية وحقوق الإنسان و إذا أرادت أن تحافظ على مصداقيتها وتثبت أنها مدافعة حقيقية عن المبادئ الأخلاقية، يجب عليها أن تتبنى نهجًا أكثر توازنًا وحيادية في قراراتها ولا يمكن أن تستمر في انتقاء القضايا بناءً على مصالحها السياسية والاقتصادية دون أن تفقد ثقة المجتمع الدولي و العدالة الحقيقية تتطلب معاملة جميع الأطراف بمساواة، وإلا ستظل مصداقية أوروبا على المحك.