مطالبات حقوقية بتدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين من أوامر الإعدام الحوثية

مليشيا الحوثي تنفذ عمليات الإعدام نحو المدنيين

مطالبات حقوقية بتدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين من أوامر الإعدام الحوثية

تشهد اليمن منذ سنوات أزمة إنسانية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم جراء النزاع المستمر بين الأطراف المختلفة ويعد الوضع الحقوقي من أبرز الجوانب التي تتعرض لانتهاكات جسيمة و تبرز قضية المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي الذين يواجهون أحكامًا بالإعدام كأحد أكثر الملفات إلحاحًا على الساحة الدولية ومنذ بداية النزاع و عمدت ميليشيا الحوثي إلى اعتقال واختطاف العديد من المدنيين والنشطاء السياسيين والصحفيين وحتى العاملين في الهيئات الحكومية، بتهم واهية لا تستند إلى أي أدلة قانونية وتستخدم الحوثيون هذه الاعتقالات كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية وترويع المجتمع المدني.

أصدرت ميليشيا الحوثي عبر محاكمها غير الشرعية العديد من أحكام الإعدام بحق مختطفين يتهمونهم بالخيانة أو التعاون مع التحالف العربي أو الحكومة الشرعية و تُجرى هذه المحاكمات في غياب تام لمعايير العدالة والنزاهة حيث تُحرم الضحايا من حقوقهم الأساسية في الدفاع عن أنفسهم، وتُنتزع الاعترافات منهم تحت التعذيب والإكراه وأثارت هذه الأحكام ردود فعل واسعة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي دعت إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ هؤلاء المختطفين من المصير المظلم الذي ينتظرهم وناشدت هذه المنظمات المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للضغط على ميليشيا الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام والإفراج الفوري عن جميع المختطفين.

يرى العديد من الخبراء أن التدخل الدولي يعد ضروريًا لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة. فبدون ضغط دولي فعال ومباشر و ستستمر ميليشيا الحوثي في استخدام الإعدام وسيلة لترويع المعارضين وقمع أي صوت يعارض سيطرتها ويتوجب على الدول الكبرى والمنظمات الدولية أن تتخذ خطوات حازمة، مثل فرض عقوبات على المسؤولين الحوثيين المتورطين في هذه الجرائم، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفي ظل هذه الظروف القاسية، يتوجب على المجتمع المدني اليمني والمنظمات المحلية التعاون مع المنظمات الدولية لتوثيق هذه الانتهاكات ونشر الوعي حولها كما يجب على وسائل الإعلام تسليط الضوء على معاناة المختطفين وأسرهم والعمل على نقل صوتهم إلى العالم.