مليشيا الحوثي تفرض جبايات على التجار لصالح أسر قتلاها

تعتبر مليشيا الحوثي في اليمن واحدة من أكثر الجماعات المسلحة انتهازية للسلطة واستغلالها في تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية. يعيش الشعب اليمني تحت وطأة الحرب المستمرة والصراعات المتعددة التي أدت إلى تدهور كبير في الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق، يتعرض التجار ورجال الأعمال لضغوط كبيرة من قبل مليشيا الحوثي التي تسعى جاهدة لاستغلالهم وفرض جبايات عليهم لصالح أسر قتلاها.

تُعَدّ فرض الجبايات من أحد أساليب الابتزاز والتهديد التي تستخدمها مليشيا الحوثي لتعزيز سيطرتها على القطاع التجاري والاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها. يتم تحديد هذه الجبايات بطرق غير شفافة وعشوائية، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالقرارات السياسية والمصالح الشخصية لزعماء المليشيا، دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها التجار والأفراد.

يواجه التجار اليمنيون تحديات هائلة في ظل فرض الجبايات، حيث تؤثر هذه الرسوم الإضافية على تكاليف الإنتاج والتوزيع وتقلص الأرباح، مما يعرض القطاع التجاري لخطر الانهيار. بالإضافة إلى ذلك، يعيق فرض الجبايات النمو الاقتصادي ويثقل كاهل الفقراء والمحتاجين، حيث تزداد الأعباء المالية على الأسر والأفراد الذين يعانون بالفعل من ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية.

لا يقتصر الأمر على التأثير الاقتصادي فحسب، بل إن فرض الجبايات يعزز من سياسة الفساد والظلم الاجتماعي التي تنتهجها مليشيا الحوثي، حيث يزيد من الفجوة بين الأثرياء والفقراء، ويقوض مساعي بناء دولة قانونية ومؤسسات ديمقراطية ومن الضروري أن تتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمواجهة هذه الانتهاكات والاضطهادات التي يتعرض لها التجار ورجال الأعمال في اليمن. يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تساهم في فرض الجبايات والتهديدات ضد التجار، ودعم الجهود الرامية لتعزيز الشفافية وتعزيز القوانين التجارية وحقوق الإنسان في اليمن.