اردوغان يقود تركيا نحو الافلاس

يومٌ تلو الآخر، يتكبد الشعب التركى واقتصاد بلاده خسائر باهظة بسبب سياسات رئيسهم رجب طيب أردوغان، التى أدخلت البلاد فى نفق مظلم، وبات المواطنين يعيشون تحت مستوى خط الفقر وفق بيانات واحصائيات وتقارير رسمية تركية.

وكشف رئيس الغرفة الصناعية فى أنقرة نور الدين أوزدبير، أن غالبية الشركات فى تركيا أفلست وفقا لمعايير القانون التجارى التركى، حيث أكد خلال مشاركته فى فعالية بعنوان "دردشات أنقرة" حول المشكلات الحقيقية التى يعانى منها القطاع التجارى فى تركيا مؤخرا، أنهم بحاجة للتمويل كى يتمكنوا من تغيير الدفة فى تركيا.

وأضاف أوزدبير أن معدلات الائتمان والودائع بلغت مستويات خطيرة، مفيدا أنه لم يعد هناك مصدر للبنوك يمنحها قروضا فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة.

الديون الخارجية

وذكر أوزدبير أن ديون تركيا الواجب سدادها بنهاية العام الجارى تقدر بنحو 69 مليار دولار، مشددا على ضرورة معالجة هذا الوضع وخفض العجز الجارى.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى خفضت الشهر الحالى تصنيف 24 بنكًا فى تركيا، حيث أكدت أن تراجع قيمة الليرة ومعدلات الفائدة العالية والنمو الاقتصادى المتباطئ تشكل تهديدات فعلية على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.

مرحلة الإفلاس

وشدد أوزدبير على أن الاقتصاد التركى بلغ حاليا مرحلة أفلست فيها غالبية الشركات وفقا لمعايير القانون التجارى التركى وتجاوزت ديونها ممتلكاتها، مفيدا أنه يتوجب عليهم العمل للبقاء على قيد الحياة وأن هذا الأمر يتطلب تحريك الأسواق.

وفى تعليق منه على الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا أكد أوزدبير أن تركيا ما كانت لتتكبد كل هذا العناء لو تم اتخاذ هذه الإجراءات قبل 3-4 سنوات.

وأوضح أوزدبير أنه تم تفعيل السياسات المالية للحكومة التركية وصندوق تأمين الائتمان ووفرت البنوك والبنك المركزى مزيدا من القروض من فئة الليرة والعملات الأجنبية بخفضهما المخصصات مقابل ضمان بقيمة 200 مليار ليرة، مضيفا أن وزارة المالية تراجعت عن بعض المشتريات وقامت بتخفيض نسب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاص فى بعض المنتجات.

ناقوس خطر

وفى السياق نفسه، نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تقرير اقتصادى بريطانى حول تقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة فى تركيا، معتبرا أن ناقوس الخطر يدق للشركات فى تركيا بعد ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فى تقريرها، أن الليرة التركية خسرت 4.2 %من قيمتها عقب قرار البنك المركزى التركى بالإبقاء على معدلات الفائدة الذى سبب حالة من الصدمة فى الأسواق، مشيرة إلى محاولات صهر أردوغان ووزير المالية والخزانة برات ألبيراك للقضاء على التخوفات المتعلقة بتعيينه وذلك بتعهده بمكافحة معدلات التضخم المتزايدة بسرعة.