الأربعاء، 7 أغسطس 2024

دعوات محلية لتدخل الطيران لإنقاذ الأهالي من السيول

انقاذ اليمنيين من السيول

 
دعوات محلية لتدخل الطيران لإنقاذ الأهالي من السيول


وجه ناشطون محليون دعوات واسعة النطاق لتدخل الطيران لإنقاذ المواطنين المحاصرين جراء السيول وكارثة تعصف بالحديدة ودعوات محلية لتدخل الطيران لإنقاذ الأهالي من السيول.

وشهدت عدة مديريات في المحافظة، منها بيت الفقيه والمراوعة والمنصورية موجة من السيول التي أدت إلى محاصرة العديد من السكان مما أثار حالة من القلق والخوف بين الأهالي.

.


الاثنين، 5 أغسطس 2024

 المرصد الاقتصادي لليمن يبرز التحديات المستمرة ويجدد الأمل في مستقبل اليمن


 
المرصد الاقتصادي اليمني


 المرصد الاقتصادي لليمن يبرز التحديات المستمرة ويجدد الأمل في مستقبل اليمن 


قال البنك الدولي في أحدث تقييم له أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي، وأن البلاد تواجه تحديات مستمرة، وأن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر من أبريل إلى أكتوبر لم تحقق حلاً سياسيًا دائمًا وتشير التقديرات التي وردت بالتقرير إلى أن النمو الحقيقي بلغ 1.5% بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين.


 وكانت القطاعات الاقتصادية غير النفطية هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشًا كبيرًا، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل . 


تعزز التحسن في القطاعات الاقتصادية غير النفطية من خلال زيادة في الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر والحكومة، الذي ساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية و1.3 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي والتحديات العديدة بالنسبة للاقتصاد اليمني، حيث أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة. ومن المتوقع أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصاد إلى طور الركود. وكان للحصار الذي فرضه الحوثيون تأثير كبير على إنتاج النفط وصادراته. 1.5% الذي شهده العام السابق.


الثلاثاء، 16 يوليو 2024

مليشيا الحوثي تفرض جبايات جديدة على سكان الحديدة

 

جبايات جديدة على سكان الحديدة

مليشيا الحوثي تفرض جبايات جديدة على سكان الحديدة


تشهد محافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن تصعيدًا جديدًا في معاناة سكانها مع فرض مليشيا الحوثي جبايات مالية جديدة و تأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها المواطنون نتيجة الحرب المستمرة منذ عدة سنوات والتي تسببت في تدهور الوضع المعيشي وانعدام الخدمات الأساسية وفرضت مليشيا الحوثي جبايات جديدة على سكان الحديدة تشمل رسومًا إضافية على السلع والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والوقود و هذه الجبايات تأتي بجانب الضرائب غير الرسمية التي تفرضها المليشيا على التجار وأصحاب المحلات مما يثقل كاهلهم ويدفع بالكثير منهم إلى الإفلاس.



تشكل الجبايات الجديدة عبئًا كبيرًا على سكان الحديدة الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة و كثير من العائلات تجد نفسها غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات كما أن العديد من الأطفال اضطروا لترك مدارسهم والانخراط في سوق العمل لمساعدة عائلاتهم في تأمين لقمة العيش وتشير تقارير محلية إلى أن العائدات من الجبايات الجديدة تستخدم في تمويل العمليات العسكرية لمليشيا الحوثي التي تستمر في حربها ضد الحكومة الشرعية والقوات المدعومة من التحالف العربي وهذا الأمر يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المحافظة ويعمق من معاناة السكان الذين يجدون أنفسهم في مواجهة حرب لا تنتهي وآثارها الكارثية.


أثارت الجبايات الجديدة ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية تندد بإجراءات المليشيا وتطالب بإنهاء الحرب وتحقيق السلام. كما أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الإجراءات واعتبرتها انتهاكًا لحقوق المواطنين في العيش بكرامة وحرية وفي ظل هذه الأوضاع و تتزايد الحاجة إلى جهود محلية ودولية مكثفة للضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الجبايات الجائرة والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في المحافظة كما ينبغي على المنظمات الإنسانية تكثيف جهودها لتقديم المساعدات الضرورية لسكان الحديدة وتخفيف معاناتهم.



الأحد، 14 يوليو 2024

المبعوث الأممي يدعو حكومة اليمن للتراجع عن قرارات البنك المركزي

 

قرارات البنك المركزي


المبعوث الأممي يدعو حكومة اليمن للتراجع عن قرارات البنك المركزي


في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة في اليمن دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبر حكومة اليمن إلى التراجع عن قراراتها الأخيرة المتعلقة بالبنك المركزي اليمني و تأتي هذه الدعوة وسط تصاعد التوترات والضغوط الاقتصادية التي تؤثر على حياة الملايين من اليمنيين وتجدد الدعوات للحلول السلمية والاقتصادية المستدامة ومنذ اندلاع الصراع في اليمن في عام 2015 عانى الاقتصاد اليمني من تدهور حاد و تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية وتعطيل التجارة وانخفاض قيمة العملة المحلية ويواجه اليمن اليوم تحديات كبيرة تشمل نقص الغذاء والوقود وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القوة الشرائية.


في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي و اتخذت حكومة اليمن سلسلة من القرارات المتعلقة بالبنك المركزي بما في ذلك تعديل سعر الصرف وفرض قيود على المعاملات المالية ورغم أن هذه الخطوات تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق توازن مالي إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى تزايد الضغط على المواطنين وأعرب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن قلقه البالغ إزاء التداعيات المحتملة لهذه القرارات على الاقتصاد اليمني و دعا غروندبرغ الحكومة اليمنية إلى التراجع عن هذه القرارات والعمل على إيجاد حلول بديلة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحمي المواطنين من مزيد من المعاناة.



تباينت ردود الفعل على دعوة المبعوث الأممي وعلى الصعيد المحلي رحب بعض الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالدعوة، مؤكدين على أهمية البحث عن حلول اقتصادية أكثر استدامة بينما اعتبرت بعض الأطراف الأخرى أن القرارات الحكومية ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي فوري و حظيت دعوة غروندبرغ بدعم واسع من المجتمع الدولي حيث أكد العديد من الدول والجهات المانحة على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن كجزء من الجهود الرامية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام.



السبت، 6 يوليو 2024

 اﻷدﻟـﺔ المستند إليها القضاء الفرنسي تجاه الرئيس السوري ﻏﻴـﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗـﺔ

القضاء الفرنسي ضد الرئيس السوري

 
 اﻷدﻟـﺔ المستند إليها القضاء الفرنسي تجاه الرئيس السوري ﻏﻴـﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗـﺔ 


في الآونة الأخيرة شهدت الساحة السياسية والقضائية الدولية جدلاً واسعاً حول الإجراءات التي اتخذها القضاء الفرنسي ضد الرئيس السوري بشار الاسد تلك الإجراءات استندت إلى أدلة وصفها البعض بغير الموثوقة مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية القضائية برمتها ومن بين هذه الأدلة نجد أن جزءًا كبيرًا منها تم تجميعه من منشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية السورية و هؤلاء المنشقون الذين قد يكون لديهم دوافع شخصية ربما يسعون لتفادي توجيه الاتهامات إليهم أو للحصول على مزايا معينة مقابل تعاونهم مع السلطات الفرنسية و هذا الوضع يثير شكوكًا حول مصداقية الشهادات والمعلومات التي يقدمونها خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تحيط بالصراع السوري.

 

وعلاوة على ذلك يتم التساؤل عن مدى دقة المعلومات التي يمكن أن يقدمها المنشقون فهم بحكم انشقاقهم و قد يحملون ضغائن شخصية أو أيديولوجية ضد النظام السوري مما قد يدفعهم إلى تقديم معلومات مغلوطة أو مبالغ فيها لتشويه صورة الرئيس السوري والنظام ككل وهذا الأمر يستدعي توخي الحذر الشديد عند الاعتماد على مثل هذه الشهادات في اتخاذ قرارات قضائية حاسمة ومن جهة أخرى لا يمكن تجاهل أن بعض هؤلاء المنشقين ربما تعرضوا لضغوط نفسية أو جسدية سواء من قبل الجهات التي يعملون معها الآن أو من قبل النظام السوري قبل انشقاقهم و هذه الضغوط قد تؤثر على مصداقية الشهادات التي يقدمونها وتجعل من الصعب الاعتماد عليها كأدلة قوية لذا فإن التعامل مع الأدلة التي يتم جمعها من المنشقين يتطلب تحقيقًا دقيقًا ومتأنياً من قبل السلطات القضائية الفرنسية.


 ويجب التأكد من صحتها وموثوقيتها بعيدًا عن أي دوافع شخصية أو سياسية قد تؤثر على مجرى العدالة كما يجب أن تكون هناك آليات للتحقق من صحة المعلومات المقدمة وتقييم مدى تأثير الضغوط النفسية والجسدية على الشهادات التي يتم الاستناد إليها.



الخميس، 27 يونيو 2024

وزير النقل يؤكد حرص اليمن على سلامة الكابلات البحرية وتقديم التسهيلات لصيانتها

 

سلامة الكابلات البحرية وتقديم التسهيلات لصيانتها

وزير النقل يؤكد حرص اليمن على سلامة الكابلات البحرية وتقديم التسهيلات لصيانتها


تشكل الكابلات البحرية واحدة من البنى التحتية الحيوية التي تعتمد عليها الاتصالات الحديثة حيث توفر الربط بين القارات وتنقل البيانات بسرعة فائقة و أكد وزير النقل اليمني، السيد عبد السلام حميد التزام الحكومة اليمنية بالحفاظ على سلامة هذه الكابلات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لصيانتها وضمان استمرار عملها بكفاءة وفي تصريحاته الأخيرة، أوضح الوزير حميد أن اليمن يدرك تماماً أهمية الكابلات البحرية ودورها الحاسم في تأمين الاتصالات الدولية والربط الشبكي. 


وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لضمان سلامة هذه الكابلات وتعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة للصيانة الدورية والطوارئ وأشار وزير النقل إلى أن اليمن على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة في صيانة الكابلات البحرية  وأكد أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات لضمان استمرارية عمل الكابلات البحرية بدون أي انقطاعات تؤثر على الاتصالات.


وأضاف الوزير أن اليمن يسعى إلى تعزيز دوره كجزء من البنية التحتية العالمية للاتصالات، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية الداخلية وتطوير الموانئ البحرية التي تسهم في تسهيل عمليات الصيانة والإصلاح. وأكد أن الحكومة تسعى لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية للشركات المتخصصة لضمان سرعة وكفاءة عمليات الصيانة واختتم وزير النقل تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيراً إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز الشراكات مع الدول والشركات الرائدة في مجال الكابلات البحرية. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز استقرار الاتصالات الدولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم وتشكل هذه التصريحات تأكيداً على التزام اليمن بمسؤولياتها الدولية ودورها الفاعل في تأمين واستدامة البنية التحتية الحيوية للاتصالات، مما يسهم في تعزيز مكانتها كجزء من الشبكة العالمية للاتصالات.