كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي عن مساعٍ حكومية لتحديث منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن عبر مشروع للتحول الرقمي وإنشاء نظام وطني موحد لإدارة بيانات المستفيدين بما يمهد للانتقال من المساعدات الطارئة إلى برامج تنموية قائمة على التمكين الاقتصادي وتعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحسين كفاءة توزيع الموارد وتوسيع نطاق الاستفادة للفئات المستحقة.
بحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه خُصص لبحث سبل دعم هذا التوجه وتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية بما يواكب التحديات الراهنة ويخدم الفئات الأكثر احتياجًا مع التأكيد على أهمية الشراكة الدولية في دعم برامج الحماية الاجتماعية.
أهمية البيانات في السياسات الاجتماعية
وأكد اليافعي أن تطوير السياسات الاجتماعية بات يعتمد بشكل متزايد على البيانات الدقيقة مشددًا على أهمية دعم مركز الإحصاء الوطني لتحسين دقة الاستهداف ورفع كفاءة التدخلات الحكومية والدولية بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها بشكل عادل وفعال وتقليل الهدر وتحسين نتائج البرامج الاجتماعية.
تنسيق مع شركاء دوليين
وأشار إلى جهود تُبذل بالتنسيق مع شركاء دوليين من بينهم البنك الدولي واليونيسيف لإعادة تفعيل برامج الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا في إطار رؤية أشمل لتعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
دعم أوروبي مستمر
من جهته عبّر السفير الأوروبي عن دعم بلاده لهذا التوجه مؤكدًا أهمية مواصلة الشراكة مع الحكومة اليمنية وتطوير مجالات التعاون بما يتماشى مع الأولويات الراهنة ويعزز من فعالية البرامج الإنسانية والتنموية ويسهم في تحقيق نتائج مستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
تعزيز التنسيق المؤسسي
وأشاد بمستوى التنسيق القائم بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض ويسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة في اليمن مع تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والدولية.
0 Comments: