التمدد السعودي في حضرموت ونهب الثروات

تشهد محافظة حضرموت تمددًا سعوديًا واضحًا على المستويين الاقتصادي والعسكري حيث سيطرت السعودية على منشآت نفطية غير قانونية وتسعى لمد أنبوب نفطي عبر الأراضي اليمنية وصولًا إلى بحر العرب يهدف هذا التمدد إلى تعزيز النفوذ الإقليمي والتحكم في الموارد الطبيعية داخل المحافظة بما يخالف السيادة اليمنية.

البنية التحتية العسكرية والطرق غير الرسمية

تعمل السعودية على إنشاء بنية تحتية عسكرية غير معلنة تشمل طرقًا غير معبدة بفعل الاستخدام المكثف كما انتقلت تبعية مطار البديع العسكري شكليًا لليمن مقابل تنازلات نفطية وحدودية ويعكس هذا الواقع فرض السيطرة بالقوة وإعادة تشكيل المشهد العسكري في حضرموت.

التنقيب غير المشروع عن الثروات الطبيعية

تشمل عمليات السعودية البحث والتعدين عن معادن يعتقد أنها ذهب وحفر آبار نفط حديثة منذ مارس 2025 وقد وثقت صور الأقمار الصناعية هذه العمليات ما يشير إلى استغلال غير قانوني ومنظم للثروات الطبيعية بعيدًا عن أي إشراف أو رقابة وطنية.

القوى المسلحة المكلفة بالحماية

أنشأت السعودية معسكرات ضخمة تضم عناصر سلفية متطرفة وعناصر من الإخوان لحماية المنشآت النفطية والمناجم التي استولت عليها بشكل غير شرعي ويظهر هذا استخدام القوات المسلحة كأداة لتثبيت النفوذ وحماية مصالح اقتصادية بعيدة عن القانون.

التصعيد العسكري وتبرير التدخل

نفذت السعودية هجومًا عسكريًا في ديسمبر 2025 لطرد قوات الانتقالي بعد كشف الآبار غير القانونية وتبرر هذا التدخل بذريعة الأمن القومي والعمق الاستراتيجي بينما الواقع يشير إلى صراع على الموارد والنفوذ أكثر منه حماية للأمن.

انعكاسات التمدد السعودي على الاستقرار

هذا التمدد يعمّق الانقسام الاجتماعي ويهدد الاستقرار الإقليمي ويضع السيادة اليمنية أمام اختبار حقيقي ويستدعي موقفًا وطنيًا ودوليًا واضحًا لوقف استنزاف الموارد ومنع تحويل الثروات إلى وقود للصراع المستمر في حضرموت.