قطاع المنسوجات في اليمن يطالب بإعادة الهيكلة

أقر قطاع المعامل والمنسوجات ومستوردي مستلزمات الخياطة في صنعاء خطة شاملة لإعادة هيكلته وتطويره وتعزيز إنتاجيته في خطوة تستهدف تعزيز النمو وتحسين بيئة الأعمال في أحد أبرز القطاعات الخدمية والإنتاجية في اليمن المتعلقة بالملبوسات والتطريز ومستلزماتها ويأتي ذلك في ظل مطالبات بالتحرك العاجل لتنفيذ قرارات الإعفاءات الضريبية لقطاع المنسوجات والمعامل، وتوسيعها لتشمل أيضاً الجمارك من أجل تعزيز تنافسية المنتج المحلي والتوجه للتصدير مع تسارع تدهور هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم مصادر التشغيل ومكافحة الفقر والبطالة المتوسعة في اليمن.

و تؤكد لينا المفلحي، رئيسة قطاع المنسوجات والملبوسات في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء أن هناك تحركات جادة لتنظيم وتطوير هذا القطاع والأعمال والأنشطة بطريقة مختلفة تماماً ذات فكر اقتصادي بحت يخدم أكبر شريحة من المستفيدين وتقول المفلحي إن هناك ضرورة ملحة لتعزيز مكانة مثل هذه الأنشطة والأعمال بكل فئاتها لتعزيز إنتاجيتها بما يحقق قيمة مضافة أكبر في الاقتصاد الوطني، إذ يتطلب ذلك تعاون الجهات العامة المعنية بالبدء بتنفيذ قرارات الإعفاءات الضريبية وتوسيعها لتشمل الجمارك.

وكانت السلطات المعنية في صنعاء قد اتخذت في نهاية العام الماضي قراراً يقضي بالإعفاء الكامل من كل أنواع الضرائب لنشاط الخياطين ومُلّاك معامل الخياطة، إضافة إلى ضرائب الأرباح وضريبة الدخل كما تضمنت القرارات المتخذة في هذا الجانب الإعفاء من كافة المدخلات اللازمة لإنتاج الملابس الجاهزة محلياً من الضرائب بنسبة 100%، سواء كانت معدات وآلات أو مستلزمات وأقمشة، بحيث يتم البدء بالتنفيذ خلال يوليو/ تموز الحالي غير أن هناك تعثراً في تنفيذ مثل هذه القرارات والتوجهات.