رئيس الوزراء اليمني يلتقي سفير المملكة لدى اليمن
التقى دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جاب وعبر دولته خلال اللقاء عن بالغ الامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة والشعب السعودي الشقيق على دعمهم المتواصل لليمن وآخرها الإعلان عن تقديم دعم إضافي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 1.380 مليار ريال لدعم الموازنة الحكومية في بلاده وتوفير المشتقات النفطية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد ابن بريك أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويجسد الحرص الدائم للمملكة على مساندة الحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الدعم السعودي الجديد يمثل دفعة قوية لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة المحلية، وكبح جماح التضخم، إضافة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي شرعت فيها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ونوّه بالتدخلات النوعية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ودوره الحيوي في تنفيذ المشاريع وإسناد جهود الحكومة في القطاعات ذات الأولوية وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة وجرى خلال اللقاء مناقشة التدخلات الإنسانية والتنموية الحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدد من المحافظات اليمنية وأهمية مواصلة هذا الدعم لأثره المباشر والملموس على حياة المواطنين. من جهته جدد السفير محمد آل جابر استمرار دعم المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية وجهودها لتنفيذ الإصلاحات الشاملة بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الدعم الجديد يندرج ضمن مسار متكامل لمساندة الاقتصاد اليمني، وتنفيذ المشاريع التنموية التي تعزز الاستقرار وتدفع بعجلة التنمية.
الهدف حماية المستهلك وتوفير الأدوية بأسعار عادلة.
ردحذفالالتزام بالقوانين واجب لضمان صحة وسلامة المواطنين.
ردحذف