التحقيقات بأموال "جماعة الإخوان" المحظورة تُظهر حتى الآن جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

تتواصل التحقيقات الجادة التي تجريها الجهات الأمنية والقضائية في عدد من الدول العربية بشأن الأنشطة المالية المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجماعة قامت بجمع أكثر من 30 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة بطرق غير قانونية ضمن شبكة مالية معقدة تهدف إلى تمويل أنشطتها السياسية والإعلامية والتخريبية.

وشبكات تمويل خفية تحت غطاء العمل الخيري اعتمدت الجماعة على واجهات خيرية ومؤسسات تعليمية واجتماعية لجمع الأموال من المواطنين والمغتربين مستغلة الثقة الدينية والإنسانية لتضليل المتبرعين وهذه الكيانات كانت تُدار من قبل عناصر تابعة للتنظيم، وتخضع لرقابة تنظيمية مشددة من قيادات الإخوان في الخارج. وتبين من خلال التحقيقات أن أموالاً ضخمة تم تحويلها عبر قنوات غير رسمية إلى حسابات شخصية وشركات وهمية، أو جرى تهريبها إلى الخارج بطرق ملتوية مما يشير إلى وجود شبكة مالية موازية تعمل بمعزل عن الأنظمة المصرفية الشرعية.

وتمويل سياسي وتمدد إعلامي وتفيد تقارير أمنية بأن جزءاً من هذه الأموال تم تخصيصه لدعم منصات إعلامية ناطقة باسم الجماعة بالإضافة إلى تمويل أنشطة سياسية مشبوهة داخل وخارج البلاد بهدف التأثير على الرأي العام وبث الفوضى واستهداف مؤسسات الدولة. كما أظهرت التحقيقات أن بعض هذه الأموال استُخدمت في شراء ولاءات سياسية وتقديم دعم مالي لمرشحين موالين للجماعة خلال الانتخابات، بما يخالف القوانين المنظمة للتمويل السياسي.