البنك الدولي يتوقَّع تفاقم تدهور الاقتصاد اليمني جراء استمرار الصراع
أكد البنك الدولي انخفاض نصيب الفرد في اليمن بنسبة 58 في المائة، وتوقَّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة ورجَّح أن تتفاقم الآثار السلبية الاقتصادية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة واستمرار أزمة الوقود.
وبحسب التقرير الفصلي للبنك، فإنه «في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي فإن الاقتصاد في هذا البلد الغارق في حرب أشعلها الحوثيون قبل 10 أعوام يواجه ضغوطاً شديدةً تهدِّد بعرقلة مسار التعافي في حال عدم التوصُّل إلى تسوية سلمية» وذكر أنه «في حين تتواصل الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة فإن الاقتصاد يتجَّه بشكل متزايد نحو الاقتصاد غير الرسمي بما في ذلك الاعتماد على المقايضة مع تراجع التحويلات وضعف الأنشطة الاقتصادية».
ومع تنبيه البنك الدولي إلى خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن و أكد أن «عائدات الحكومة اليمنية تراجعت إلى 2.5 في المائة ممّا كانت عليه؛ بسبب منع الحوثيين تصدير النفط للعام الثالث على التوالي» وأوضح البنك أن هذه الخطوة تسبَّبت في «انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة حيث تراجعت إيرادات الحكومة - باستثناء المنح - إلى 2.5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها، مقارنة بـ7.2 في المائة في العام الذي سبقه».
الاقتصاد اليمني مازال يواجه ضغوطاً غير مسبوقة واستمرار الصراع
ردحذفاستمرار الحصار على صادرات النفط سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الحكومة اليمنية إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ردحذفأكثر من ثلثي سكان اليمن يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي.
ردحذف