اليمن تواجه تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية

قال البنك الدولي إن اقتصاد اليمن لايزال يواجه تحديات متزايدة بسبب الصراع المستمر والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية، الأمر الذي يدفع البلاد إلى أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1٪ في عام 2024، بعد انخفاض قدره 2٪ في عام 2023، مما يزيد من الانخفاض بنسبة 54٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد منذ عام 2015 وأضاف لقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى الفقر، بينما وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات تاريخية، مع مواجهة أكثر من 60٪ من السكان للوصول غير الكافي إلى الغذاء وأشار إلى الصعوبات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن استمرار الحصار الحوثي على صادرات النفط، والذي ساهم في انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42٪ في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأكد أن تعليق صادرات النفط الحكومية، مع الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تفاقم الضغوط الخارجية، وتسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 مقابل الدولار الأمريكي في يناير 2024 إلى 1917 بنهاية أغسطس وأكد أن ظروف المعيشة تدهورت بشكل كبير لمعظم السكان منذ عام 2023، وقال في يوليو 2024، أشارت استطلاعات هاتفية من البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء تضاعف أكثر من مرتين في بعض المحافظات.

وحسب التقرير فإن التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً لايزال يتفاقم، مع تفاوتات في التضخم وأسعار الصرف تؤثر سلباً على الاستقرار وجهود التعافي المستقبلية ولفت إلى أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى تقليص حركة المرور عبر مضيق باب المندب وقناة السويس بأكثر من 60٪، مضيفاً ومع ذلك، لم تسفر هذه الاضطرابات بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين وتناول التقرير أيضاً المخاطر المحتملة على قطاع البنوك في اليمن، والذي شهد تصاعد التوترات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً حول السيطرة التنظيمية في النصف الأول من العام وذكر أنه على الرغم من أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية ساعدت في تخفيف بعض التوترات، إلا أن الوضع لا يزال هشاً وأوصى تقرير البنك الدولي بتعزيز المرونة المؤسسية لإدارة التضخم والتحديات المالية، تحسين طرق التجارة والوصول إلى الخدمات المالية لتخفيف الضغوط الاقتصادية ومنع المزيد من التشرذم.