مليشيا الحوثي تمنع بيع العملات الأجنبية للمواطنين في مناطق سيطرتها
في سياق الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن و أقدمت مليشيا الحوثي على فرض قيود جديدة تتعلق ببيع العملات الأجنبية في المناطق التي تسيطر عليها و هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز سيطرتها الاقتصادية والسياسية على المناطق التي تحتلها ولكن هذه الإجراءات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على المواطنين العاديين والاقتصاد المحلي بشكل عام.
منذ بداية الصراع في اليمن وسيطرت مليشيا الحوثي على مناطق واسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء وفي سبيل تعزيز قبضتها، فرضت سياسات اقتصادية صارمة تهدف إلى تقويض أي مقاومة محلية وضمان تدفق الموارد المالية إلى خزائنها ومن بين هذه السياسات و منع بيع العملات الأجنبية للمواطنين يعتبر الأحدث والأكثر تأثيراً وتبرر مليشيا الحوثي هذا القرار بأنه يهدف إلى "حماية الاقتصاد الوطني ومنع تهريب الأموال وتعزيز السيطرة على الاقتصاد المحلي و بمنع تداول العملات الأجنبية وتسعى المليشيا إلى إبقاء السكان تحت رحمتها الاقتصادية، مما يسهل عليها فرض سياساتها.
زيادة الأرباح الشخصية يشير العديد من التقارير إلى أن الحوثيين يستفيدون مادياً من التحكم في السوق السوداء للعملات الأجنبية حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق مكاسب سياسية والتحكم في الاقتصاد يمنح الحوثيين ورقة ضغط إضافية في أي مفاوضات سياسية مستقبلية وانخفاض قيمة الريال اليمني و قلة تداول العملات الأجنبية تزيد من الضغط على الريال اليمني مما يؤدي إلى انخفاض قيمته وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواطنون الذين يعتمدون على التحويلات المالية من الخارج يعانون من صعوبة في الحصول على الأموال بالعملة الصعبة مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
0 Comments: