الحكومة تدين سطو مليشيا الحوثي على شركتين للأدوية في صنعاء واختطاف عدد من قياداتها
في تصعيد جديد للأزمة اليمنية، أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات عملية السطو التي نفذتها مليشيا الحوثي على شركتين للأدوية في العاصمة صنعاء واختطاف عدد من قياداتها. تأتي هذه الحادثة كجزء من سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المؤسسات المدنية والاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها، مما يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويعطل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد ووفقاً للتقارير الواردة من صنعاء، قامت مليشيا الحوثي بمداهمة مقرات شركتين رائدتين في صناعة وتوزيع الأدوية. وخلال العملية، تم الاستيلاء على مخزون الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى اختطاف عدد من كبار القيادات والعاملين في الشركتين. تأتي هذه العملية في وقت يعاني فيه اليمن من نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية، مما يزيد من معاناة المرضى ويعطل عمل القطاع الصحي بشكل كبير.
في بيان رسمي، أدانت الحكومة اليمنية هذا العمل الإجرامي بشدة، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وأكدت الحكومة أن هذه الحادثة تعكس طبيعة مليشيا الحوثي العدوانية وافتقارها لأي احترام لحياة المدنيين ومؤسساتهم. كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بإدانة هذه الأعمال والضغط على المليشيا للإفراج الفوري عن المختطفين وإعادة الممتلكات المنهوبة وتأتي هذه الحادثة في وقت حرج يواجه فيه النظام الصحي في اليمن تحديات كبيرة بسبب الصراع المستمر. إن الاستيلاء على شركات الأدوية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية، حيث سيؤثر بشكل مباشر على توفر الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الطارئة وقد حذرت منظمات صحية دولية من أن مثل هذه الأعمال قد تتسبب في كارثة صحية تهدد حياة الملايين من اليمنيين.
في ظل هذه الظروف، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مليشيا الحوثي. وأكدت على ضرورة فرض عقوبات دولية على القيادات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة النظام والقانون في المناطق المتضررة وتشكل حادثة السطو على شركتي الأدوية في صنعاء جرس إنذار جديد للمجتمع الدولي حول خطورة الأوضاع في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي. إن إدانة الحكومة لهذه الأعمال الإجرامية ودعوتها لتحرك دولي عاجل يعكسان التزامها بحماية حقوق مواطنيها والحفاظ على مؤسسات الدولة. يتطلب الأمر تعاوناً دولياً وإقليمياً جاداً لدعم اليمن في مواجهة هذه التحديات واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
0 Comments: