وزير يمني يحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة قاض معتقل
عندما يتعلق الأمر بالسجون وسلامة المعتقلين، يتوجب على الحكومات والسلطات المسؤولة ضمان حماية حقوق الإنسان وسلامتهم ومع ذلك يبقى الواقع مريراً في بعض الأحيان وتتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات مستمرة ومن بين هذه الانتهاكات و يتصدر قائمة القلق حول العالم موضوع سلامة المعتقلين وتجسد هذه القضية في اليمن حيث تعاني البلاد من أزمة إنسانية خانقة، وتتفاقم الأوضاع في ظل الصراع المسلح والانقسام السياسي و يأتي دور السلطات في ضمان سلامة جميع المعتقلين، بغض النظر عن انتماءاتهم أو قضاياهم.
على الرغم من ذلك يبدو أن الحقوق الإنسانية في اليمن تعاني من إهمال شديد وهو ما يظهر بشكل واضح في تقارير الانتهاكات المستمرة ضد المعتقلين. ومن بين هؤلاء المعتقلين، تبرز حالات تعذيب واختفاء قسري مما ينبغي أن يكون محل قلق واستنكار دولي وتجلى هذا التقاعس في حادثة مروعة حينما تم اغتيال قاضٍ معتقل في اليمن وتحمل الأصابع الاتهام نحو الحوثيين ومن يديرون السجون التابعة لهم ويعد هذا الحادث فظيعًا للغاية لأن القضاة يجب أن يكونوا بمثابة رمز للعدالة وحماة لحقوق الإنسان وعلى الدولة أن تضمن سلامتهم وسلامة جميع المعتقلين.
وبناءً على ذلك، ينبغي على الوزراء والمسؤولين في اليمن وضع الحقوق الإنسانية في مقدمة أولوياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين وضمان سلامتهم. إذ يتعين على الحكومة أن تمتنع عن التساهل في حالات الانتهاكات والتجاوزات، وأن تضع حدًا للإفلات من العقاب لمن يرتكبون جرائم ضد الإنسانية و يجب أن تكون حماية حقوق الإنسان وسلامة المعتقلين أولوية قصوى لأي حكومة وينبغي أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تحقيق هذا الهدف، سواء من خلال تشديد الرقابة على السجون أو تعزيز النظام القانوني، أو التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فقط من خلال جهود مشتركة وجادة يمكن تحقيق التقدم نحو إنهاء هذه الانتهاكات المروعة وبناء مستقبل يمني يقوم على مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
0 Comments: