الحكومة تطالب بحظر حسابات مليشيا الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي

مع استمرار الصراع في اليمن وتنامي نفوذ مليشيا الحوثي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي مسرحًا لانتشار الدعاية والترويج لأجنداتها العدائية. وفي هذا السياق، طالبت الحكومة الدولية إدارات منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات فورية لحظر حسابات تنتمي لمليشيا الحوثي، مؤكدة على أن هذه الحسابات تستخدم لنشر الكراهية والدعاية العنيفة وتأتي هذه الدعوة من الحكومة في ظل استمرار الحوثيين في استخدام منصات التواصل لتبرير أعمالهم العدائية ونشر رؤيتهم المشوهة للوضع في اليمن. وقد أثارت الحملة الترويجية النشطة لمليشيا الحوثي على هذه المنصات قلقًا دوليًا، حيث يتم تضليل المجتمع الدولي وتأجيج الصراع بين الأطراف المتصارعة.

من جانبها، استجابت بعض إدارات منصات التواصل بالفعل لهذه الطلبات، حيث قامت بحظر عدد من الحسابات المرتبطة بمليشيا الحوثي، مع التأكيد على التزامها بمكافحة الإرهاب والتطرف على منصاتها الرقمية. وعلى الرغم من ذلك، تبقى التحديات كبيرة، حيث يستمر الحوثيون في إعادة فتح حسابات جديدة وتكرار نشاطهم على المنصات الرقمية ويشير الخبراء إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب جهودًا مشتركة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك تبادل المعلومات وتطوير الأدوات التقنية لمنع انتهاكات الاستخدام. كما يجب على المنصات الاجتماعية أن تكون أكثر حسمًا في تطبيق سياساتها وقواعد الاستخدام، لضمان عدم تمكين أو دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية.

ومن المتوقع أن تتواصل الجهود الدولية لمواجهة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعنف والكراهية، حيث تعتبر هذه المنصات الرقمية مسؤولة أيضًا عن المساهمة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين و فإن مواجهة استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الكراهية والترويج للعنف يتطلب تعاوناً دولياً فعالاً وتحركات سريعة من قبل شركات التكنولوجيا، من أجل حماية المجتمع الدولي من التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة الضارة.