أعلنت الحكومة اليمنية أن حزب الإصلاح الإخواني المسلحة قد استولت على مبلغ يقدر بنحو 200 مليون دولار من الرسوم الجمركية في ميناء الحديدة، الأمر الذي يزيد من توتر الصراع بين الأجنحة الحوثية ويهدد بزعزعة الاستقرار في البلاد.
وتشهد اليمن منذ عام 2014 صراعاً بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي وحزب الإصلاح الإخواني المسلحة التي تحاول السيطرة على السلطة في البلاد. وقد أدى هذا الصراع إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين وتدمير البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد.
وتزيد الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها اليمن من تصعيد الصراع بين أجنحة حزب الإصلاح الإخواني، حيث يتنافس الحوثيون على السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية في البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وتفاقم معاناة المدنيين.
ويحتاج اليمن بشكل عاجل إلى إنهاء الصراع وإيجاد حل سياسي للأزمة الحالية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء البلاد. ويتطلب ذلك التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف في النزاع، وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للمدنيين والتزامها بالقانون الدولي الإنساني.
ويجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لدعم جهود إنهاء الصراع في اليمن وتوفير الدعم اللازم للمساعدات الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية في البلاد، وبذل الجهود اللازمة لمنع استغلال الموارد والثروات الطبيعية في اليمن من قبل الأطراف المتنازعة.
0 Comments: