في الوقت الذي تواصل فيه تركيا نقل مرتزقتها إلى الأراضي الليبية دعما للميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج، أشارت عدة تقارير إلى الانتهاكات التي تمارسها تلك الميليشيات المدعومة بالمرتزقة الأتراك في المناطق التي تسيطر عليها بعد انسحاب الجيش الوطني الليبي منها.
ورصدت التقارير ارتفاعا في وتيرة ارتكاب جرائم القتل والسلب والنهب وممارسة انتهاكات في حقوق الانسان والتعدي على الممتلكات الخاصة منها والعامة باعتبارها غنيمة حرب خاصة في مدن ترهونة وبنى وليد وصبراتة والأصابعة وقصر بن غشير.
ورصدت صور ومقاطع فيديو الانتهاكات التي مارستها ميليشيات حكومة السراج المدعومة بـالمرتزقة السوريين، الذين تقوم بإرسالهم الحكومة التركية إلى الجبهات في ليبيا والذين يبلغ عددهم نحو 10 آلاف من عناصر الميليشيات السورية، غالبيتهم من فصائل الجيش السوري الحر.
فقد شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب ترتكبها الميليشيات من بينها تصفية الأسرى والمدنيين ودفنهم في مقابر جماعية، مثلما حدث في ترهونة، وذلك بعد رفضهم الخروج من المدينة.
وأقرت منظمة الأمم المتحدة بعدد من هذه الوقائع، قائلة إن عددا من التقارير أشارت إلى وقوع "أعمال عقاب وانتقام" في كل من الاصابعة وترهونة، ونبهت إلى تبعات ما يحصل على النسيج الشعبي في البلاد.
وسبق أن طالبت منظمة الأمم المتحدة بـ"إجراء تحقيق سريع ونزيه" في جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومقاتلين سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها في مدينتي الأصابعة وترهونة غرب البلاد. كما طالبت مفوضية حقوق الإنسان حكومة السراج بمعالجة وضع المحتجزين والمحرومين من حريتهم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن "التقارير الواردة كشفت عددا من الجثث في مستشفى ترهونة، كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي."
وقال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي بشأن الانتهاكات الحاصلة، إن “أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة وهو ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل”.
0 Comments: