سياسات تميم تغرق قطر فى الديون

حسب بيانات حديثة، صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن إجمالي مطالبات البنوك القطرية، من نظام الحمدين، بلغ حتى نهاية فبراير 2020، نحو 306.3 مليار ريال قطري، أي ما يعادل نحو 84.2 مليار دولار أمريكي.

ومقارنة بالعام الماضي 2019، فإن الديون المستحقة للقطاع المصرفي القطري، ارتفعت نحو 296.19 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 81.41 مليار دولار أمريكي، على الحكومة الحمدين المحلية، إذ بلغت في ديسمبر 2019 نحو 10 مليارات ريال قطري، أي ما يعادل 2.75 مليار دولار أمريكي.

لم تكن أزمة المصارف وحدها التي تهدد الاقتصاد القطري بالانهاير الكاسح، حيث انضمت أيضًا لقائمة الانهيار “العقارات القطرية”، حيث شهدت مؤشر أسعار العقارات في السوق القطرية، خلال ديسمبر الماضي، تراجعًا كبيرًا وصل لحد الانهيار منذ 2014، وذلك بسبب تراجع حد الطلب والشراء والاستثمار.

وفي ديسمبر الماضي 2019، بلغ مؤشر أسعار العقارات في السوق القطرية 225.8 نقطة، وفي عام 2019 بلغ المؤشر نحو 229.2 نقطة، وفي 2018 بلغ المؤشر 251 نقطة.

وأرجع عدد من الخبراء انهيار أسعار العقارات في قطر، بسبب ضعف بيئة العمل والاستثمار في قطر، بالاضافة إلى تفشي وباء كورنا القاتل وسط اجراءات هزلية من الحكومة للحد من انتشار الوباء، بالإضافة إلى الإدانات الدولية التي تلقتها الدولة القطرية بشأن عمالة الوافدين بها والذين يعيشون في أماكن “قذرة” وموبوءة حسبما قالت الخارجية الأمريكية.