الاقتصاد التركى يتهاوى بسبب اردوغان

رغم اقتصاده المتهاوي، يواصل الرئيس التركي رجب إردوغان، انتهاكه لاستقلالية البنك المركزي، ويتعمد التدخل في السياسة المالية للبلاد، من أجل تخفيض أسعار الفائدة بما يتعارض مع آراء الخبراء والمؤسسات المالية الدولية الذين رأوا في القرار انتحارا اقتصاديا.
25 يوليو الماضي، أقدم البنك المركزي التركي، نزولا على رغبة إردوغان، على قرار مثّل ضربة قاصمة جديدة للاقتصاد التركي، حيث أعلن خفض أسعار الفائدة 425 نقطة أساسية، لتصبح 19.75%، بعدما كانت 24%، في أكبر انخفاض في أسعار الفائدة تشهده البلاد منذ 17 عاماً، وبعد أسابيع من إقالة محافظ البنك السابق مراد تشتين قايا، الذي رفض الانصياع لضغوط الرئيس رجب إردوغان.

وكالة "بلومبيرج" الأمريكية قالت إن هذا القرار يعد الأعنف والأكثر حدة في تاريخ إردوغان فلم يقدم منذ 17 عاما على تخفيض بهذا القدر، كما أن تركيا لم تشهد تخفيضا في الفائدة منذ 2016.
مدير المال في لندن في GAM UK، بول ماكنمارا، الذي يساعد في الإشراف على الأصول البالغ قيمتها 9.4 مليار دولار، وقال "إن الأتراك يلعبون بحجر النرد"، مؤكدًا أن "هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر للغاية، إنه السيناريو الأسوأ".

الليرة انخفضت بمقدار يزيد قليلاً عن 1% مقابل الدولار بعد القرار قبل محو الخسائر، وكان تداولها أقوى بنسبة 0.7 % اعتبارًا من 3:39 مساء في إسطنبول.
"بلومبيرج" قالت: "يتعرض المحور الحاد نحو سياسة التيسير النقدي لخطر تزايد قلق المستثمرين المتخوفين من التضخم سعياً وراء نظرية إردوغان غير التقليدية التي تعمل على رفع أسعار الفائدة بدلاً من الحد من نمو الأسعار، وتم عزل محافظ البنك المركزي "مراد تشين كايا" عن منصبه لفشله في العمل، تاركًا أويسال مع تحدي كيفية تخطي المطالب المتضاربة من قبل الرئاسة والأسواق".

الأزمة الاقتصادية في تركيا وصلت ذروتها في أغسطس الماضي، حيث فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت نسبة التضخم إلى ما فوق 25%، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدلات ما بين 15 و200%، فيما يعاني ملايين الأتراك من البطالة، واتساع رقعة الديون.