حزب الله المدعوم من ايران يستهزأ بالجيش اللبناني

 مع تتالي الدعوات الداخلية والدولية إلى حصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية، رد الحزب على تلك الدعوات باستضعاف المؤسسة العسكرية قائلا إنها “غير قادرة على حماية لبنان”. ويعاني الجيش اللبناني من أزمة مالية خانقة أثرت سلبا على مهامه ما يزيد من إضعافه مقابل سطوة الميليشيات , حيث قلل نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من قدرة الجيش على الدفاع عن لبنان في معرض رده على دعوات حصر السلاح الذي يمتلكه حزبه بيد الدولة، في وقت تشهد “الاندفاعة الدولية” لنجدة المؤسسة العسكرية اللبنانية، التي تعاني من تداعيات الأزمة المالية الخانقة، تخبطا بشأن الآليات الكفيلة بذلك

وقال قاسم في تصريحات صحافية “عندما يستطيع الجيش اللبناني مواجهة إسرائيل والدفاع عن لبنان فليناقشونا في سلاح حزب الله” , ودائما ما يستعرض حزب الله قوته العسكرية وهو استعراض ليس موجها فقط إلى الخارج وإنما موجه أيضا إلى الداخل , وفي وقت يستضعف فيه حزب الله الجيش اللبناني الذي يعاني من أزمة مالية خانقة أثرت بشكل سلبي على مهامه، لا يزال المجتمع الدولي الذي حذر مرارا من مغبة انهيار المؤسسة العسكرية اللبنانية وتداعياتها على المنطقة، مختلفا بشأن الآليات الكفيلة للحيلولة دون ذلك

واكتفى المجتمع الدولي إلى حد الآن بتقديم مساعدات عينية إلى الجيش اللبناني في شكل مواد تموينية، بينما يطالب الخبراء بتمويل مباشر لرواتب العسكريين اللبنانيين الذين تأثروا بشدة من الأزمة المالية الخانقة، ما يمنع اتساع ظاهرة الفرار من الخدمة في الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية , واستطاعت المؤسسة العسكرية تأمين مساعدات من دول عربية وغربية، وهي تصل دورياً إلى بيروت، وغالبيتها حصص غذائية ووجبات طعام للجنود وعائلاتهم، إلا أن ذلك غير كاف لتأمين استمرارية وحدات الجيش

وحذر سياسيون لبنانيون وغربيون من انهيار أمني شامل يعصف بآخر قلاع الاستقرار في لبنان، ما يكرس سطوة الميليشيات في حال قررت الحكومة اللبنانية المأزومة السماح لموظفي القطاع العام بالاستقالة الطوعية والسماح بتسريح العسكريين من الخدمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد

وأشارت أوساط داخلية وغربية إلى أن انهيار المؤسستين العسكرية والأمنية يضع لبنان تحت سطوة الميليشيات التي تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة , ويتنامى الاستياء في صفوف الجيش اللبناني بسبب انهيار العملة الذي أدى إلى إلغاء أغلب قيمة رواتب الضباط والجنود.