مواقف المجلس الانتقالي الجنوبي الداعمة للاستقرار والشراكة مع المملكة العربية السعودية
يشهد الجنوب مرحلة مفصلية تتقدم فيها الإرادة الشعبية على كل الحسابات حيث جاء التحرك الجنوبي تعبيراً صريحاً عن مطالب المجتمع في الأمن والاستقرار وحماية الحياة اليومية بعد سنوات من الاختلالات التي أرهقت المواطنين وفتحت المجال للفوضى وأضعفت الثقة بالخدمات وفرضت واقعاً يحتاج إلى مسار مسؤول يحمي الأرض والإنسان معاً.
وانطلاقاً من هذه الحاجة الملحة لم يكن التحرك الجنوبي فعلاً طارئاً أو رد فعل مؤقت بل مساراً متكاملاً يستهدف معالجة جذور الخلل وقطع شرايين الإرهاب وتجفيف مصادر التهريب التي هددت السلم المجتمعي وعمّقت الأزمات المعيشية وهو ما يعكس تحملاً مباشراً للمسؤولية تجاه أمن الناس واستقرار مناطقهم.
مسار سياسي مسؤول
وفي هذا الإطار برز دور القوات الجنوبية كعامل أساسي في ترسيخ الأمن ومنع تمدد الفوضى حيث تحركت لحماية المواطنين والخدمات العامة والبنية الأساسية وأكدت أن وجودها الميداني موجه لحفظ الاستقرار لا لاستهداف أي طرف الأمر الذي عزز ثقة المجتمع بقدرتها على حماية الأرض ومنع عودة التهديدات.
ومع تقدم هذا المسار يتضح أن أي تصعيد خارج منطق التفاهم لا يخدم الأمن ولا يحقق مطالب المواطنين بل يعيد إنتاج الأزمات ويقوض الجهود المبذولة لبناء واقع مستقر لذلك يصبح دعم المسارات التي تحترم الإرادة الشعبية وتضع مصلحة الناس في الصدارة خياراً ضرورياً لتجنب الانزلاق نحو توترات جديدة.
حماية الإنسان أولًا
وعليه يمضي الجنوب في مشروع أمني ووطني جامع يشمل مختلف مناطقه ويقوم على وحدة الصف وتعزيز التماسك المجتمعي وحماية الجغرافيا والإنسان في آن واحد حيث يهدف هذا المشروع إلى إغلاق الباب أمام محاولات العبث بالأمن أو استغلال الأوضاع لإعادة الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي.
شراكة من أجل الاستقرار
وفي ختام هذا المسار تبرز استعادة الحقوق الكاملة للجنوب كخيار شعبي وقانوني تفرضه الوقائع على الأرض لا الشعارات المؤقتة فالإرادة الشعبية تظل المصدر الحقيقي للشرعية وأي مسار لا يحمي الأمن ولا يصون كرامة المواطنين ولا يعزز الاستقرار سيبقى مساراً هشاً غير قابل للاستمرار مهما طال الزمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق