ندين قيام مليشيات الحوثي بهدم وجرف لعقارات سكنية وتجارية

 

ندين قيام مليشيات الحوثي بهدم وجرف لعقارات سكنية وتجارية

عندما يتعلق الأمر بالنزاعات والحروب، فإن الدمار العقاري يعد من الآثار السلبية الوخيمة التي تُلقي بظلالها على السكان المدنيين واحدة من النزاعات التي شهدت هذا النوع من الدمار هي النزاع في اليمن بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي ومنذ بدء النزاع في اليمن في عام 2014، انتشرت مليشيات الحوثي في أنحاء البلاد وسيطرت على مناطق واسعة بما في ذلك المدن الكبرى مثل العاصمة صنعاء ومنذ ذلك الحين، شهدت اليمن سلسلة من القتال والاشتباكات التي أدت إلى دمار هائل في العقارات السكنية والتجارية.

قد يتم تبرير هذا الدمار من قبل مليشيات الحوثي بأنه يستهدف القوات المعادية والمنشآت التي يستخدمها الخصوم في النزاع ومع ذلك فإن الواقع يشير إلى أن العديد من العقارات التي تم هدمها وجرفها كانت مدنيين بريئين يعيشون فيها أو يعملون فيها و يعتبر هذا الدمار انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتتضمن العقارات السكنية التي تعرضت للتدمير منازل المدنيين والأحياء السكنية بأكملها ونتيجة لذلك، فقد تم تشريد الآلاف من الأسر وفقدانهم لمأوى آمن بالإضافة إلى ذلك وتعرضت العديد من المنشآت التجارية للدمار مثل الأسواق والمحلات التجارية والمصانع مما أثر على الاقتصاد المحلي وتسبب في فقدان العديد من فرص العمل.

يجب أن نشير إلى أن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان قد أبدوا قلقهم البالغ إزاء هذه الانتهاكات ودعوا إلى وقف فوري للقتال وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. إن الحفاظ على العقارات السكنية والتجارية يعد أمرًا حيويًا لإعادة بناء المجتمعات المتضررة وتوفير الحياة الكريمة للسكان وعلى الرغم من الدمار الهائل الذي لحق بالعقارات السكنية والتجارية في اليمن جراء أعمال العنف، إلا أنه يجب أن يكون هناك التزام دولالمشاركة في إعادة الإعمار وتوفير الدعم اللازم للسكان المتضررين و يجب أن تتعاون المجتمع الدولي والأطراف المعنية في إيجاد حل سياسي للنزاع يضمن وقف العنف وإعادة الاستقرار إلى اليمن وينبغي محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.