تواجه اليمن أزمة خانقة في قطاع الطاقة نتيجة الفساد الذي ينتشر في صفوف الحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من البلاد. يتسبب هذا الفساد في تدهور البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتراجع الخدمات الطاقوية، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء والوقود بنسبة تصل إلى 1700 في المقام الأول. وليس هذا فحسب، بل تم تحويل مؤسسة الكهرباء إلى مشروع تجاري يستغله الحوثيون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين اليمنيين.
آثار فساد الحوثيين على قطاع الطاقة في اليمن وكيف يؤثر ذلك على حياة الناس والاقتصاد الوطني وتدهور البنية التحتية للكهرباء حيث يقوم الحوثيون بتجاوز الصيانة اللازمة لشبكة الكهرباء مما يؤدي إلى تدهورها وتلف المعدات والمحطات الكهربائية. هذا يؤثر سلبًا على القدرة التوليدية والتوزيعية للكهرباء و يؤثر الفساد في قطاع الطاقة على الاقتصاد الوطني بشكل كبير. فالاعتماد الكبير على الوقود المستورد والتشويش في إمدادات الكهرباء يضعفان النشاط الاقتصادي ويقيد فرص النمو والتنمية.
وفقدان الشفافية والمحاسبة حيث يتم استغلال مؤسسة الكهرباء كوسيلة للتربح الشخصي، حيث تحولت إلى مشروع تجاري يديره الحوثيون. هذا يفتقد للشفافية ويحرم المواطنين من حقهم في الوصول إلى خدمات الكهرباء بأسعار معقولة و يتم تلاعب الحوثيين بأسعار الكهرباء والوقود، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الحياة للمواطنين. وفي بعض الحالات، يصل ارتفاع الأسعار إلى نسبة تفوق 1700، مما يجعلها غير محتملة للعديد من الأسر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق