مليشيات الحوثي في اليمن تشكل تهديدًا كبيرًا للقطاع المصرفي في البلاد، حيث تقوم بتدمير ونهب المصارف والبنوك، وتستخدم هذه المؤسسات لغسيل الأموال وسحب الأموال على المكشوف.
وتعاني اليمن منذ عدة سنوات من صراع دائر بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وقد تضرر الاقتصاد اليمني بشدة جراء هذا الصراع المسلح. ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، واستيلائهم على أجزاء كبيرة من البلاد، بدأت المليشيات الحوثية بتدمير البنوك والمصارف ونهبها.
وتشير التقارير إلى أن المليشيات الحوثية تستخدم البنوك والمصارف التي تحتلها لتمويل أنشطتها العسكرية، وكذلك لتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية. ويتم استخدام هذه المؤسسات أيضًا لغسيل الأموال من عمليات الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة.
ويؤدي تدمير القطاع المصرفي إلى تدهور الاقتصاد اليمني وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث يصعب على المواطنين الحصول على الأموال النقدية والتعامل بشكل آمن مع البنوك والمصارف. ويتسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم المعاناة اليومية للمدنيين في اليمن.
وتدعو الدول العربية والغربية إلى وقف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي للصراع، وتدعم الجهود الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني. كما يجب على المجتمع الدولي العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وضمان بقاء القطاع المصرفي والاقتصادي في البلاد على مساره الصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق