أظهرت تقديرات تقرير خبراء الأمم المتحدة، والبيانات المالية، والتقارير الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية؛ أن 18 مليار دولار سطت عليها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة في بلد يحاصر الجوع ما نسبته ثمانين في المئة من السكان وأشارت البيانات المالية الرسمية، أنه وفي 21 سبتمبر 2014، كان احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي نحو 5 مليارات دولار، ونصف تريليون ريال ودائع البنوك المحلية، إلا أن المليشيات ظلت تستنفد الاحتياطي من خلال صلاحيات البنك الذي ظل تحت إدارتها، لتسحب ذلك الرصيد من البنوك الخارجية.
واستنفدت المليشيات الحوثية خلال العامين ذلك الاحتياطي، واتجهت لإيقاف رواتب موظفي الدولة ومنذ انقلابها عام 2014م جمعت ميليشيا الحوثي ثروة طائلة من موارد الدولة، ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات، واستثمار أصول الدولة، والجبايات والتبرعات وغسل الأموال، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وقطاع تجاري طفيلي أنشأته على حساب القطاع الخاص الحقيقي.
وأفرزت السياسات الحوثية واقعاً معيشياً صعباً، نتجت على إثره كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة، مع وجود 22.2 مليون يمني من أصل 30 مليوناً، باتوا يرزحون تحت وطأة الفقر الشديد، بالتزامن مع زيادة أنماط الحياة المترفة لقادة مليشيا الحوثي وعملت المليشيا منذ أن سيطرت على مؤسسات الدولة، على تعطيلها وتأسيس اقتصاد خفي يخدمها، يتمثل في السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والدواء والعقارات، وخصخصة كافة الشركات العامة، وامتدت يدها للسطو على الكثير من شركات وعقارات خصومهم السياسيين.
واستنفدت المليشيات الحوثية خلال العامين ذلك الاحتياطي، واتجهت لإيقاف رواتب موظفي الدولة ومنذ انقلابها عام 2014م جمعت ميليشيا الحوثي ثروة طائلة من موارد الدولة، ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات، واستثمار أصول الدولة، والجبايات والتبرعات وغسل الأموال، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وقطاع تجاري طفيلي أنشأته على حساب القطاع الخاص الحقيقي.
وأفرزت السياسات الحوثية واقعاً معيشياً صعباً، نتجت على إثره كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة، مع وجود 22.2 مليون يمني من أصل 30 مليوناً، باتوا يرزحون تحت وطأة الفقر الشديد، بالتزامن مع زيادة أنماط الحياة المترفة لقادة مليشيا الحوثي وعملت المليشيا منذ أن سيطرت على مؤسسات الدولة، على تعطيلها وتأسيس اقتصاد خفي يخدمها، يتمثل في السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والدواء والعقارات، وخصخصة كافة الشركات العامة، وامتدت يدها للسطو على الكثير من شركات وعقارات خصومهم السياسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق