وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني تضمنت عدة نقاط، أبرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية الحوثي والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة، وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.


كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الحوثي ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الحوثيين وعبَّر الدكتور معين عبدالملك عن ثقة الحكومة والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة  بتصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، مشددا على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.