عزلت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، رؤساء 5 بلديات ينتمون لحزب «الشعوب الديمقراطي» التركي المؤيد للأكراد، وعيّنت بدلاً منهم وكلاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفق تقارير تركية، فإن رؤساء البلديات الخمس، المعزولين منذ صباح الاثنين والفائزين بآخر انتخابات محلية شهدتها تركيا أواخر مارس من العام الماضي، هم محمد دمير الذي كان يمارس مهامه كرئيس بلدية في مدينة بات مان جنوب شرقي البلاد، و4 رؤساء بلديات آخرين كانوا يمارسون مهامهم بمدينة ديار بكر، وهم ناشدة طوبراك ومصطفى عقل وطارق مرجان وأحمد كايا.
من جهته، نددت بروين بولدان، الرئيسة المشتركة للحزب المعارض لأردوغان، بإقالة رؤساء البلديات المنتخبين والذين ينتمون لحزبها , وقالت في تغريدة على صفحتها في «تويتر»: «بينما ينشغل العالم بمحاربة فيروس كورونا المستجد، يواصل حزب أردوغان حربه ضد إرادة شعبنا، لكننا سنقاوم معاً ضد الفيروس وهذا الحزب».
وأضافت أن «الإنسانية ستنتصر على الفاشية والفيروس في آنٍ واحد» , كما ندد أيضاً بركات كار وهو قيادي من حزب «الشعوب الديمقراطي» بإقالة رؤساء البلديات الخمس , ويتورط أردوغان منذ توليه السلطة في حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بحجة دعمهم المنظمات الإرهابية وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه.
كما وظّف في السابق محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016 للقيام بحملة تطهير واسعة شملت اعتقال وتسريح آلاف الموظفين والعسكريين والأمنيين والإعلاميين , وأنهكت السياسة القمعية التي يعتمدها الرئيس التركي شرائح متنوعة من المجتمع التركي شملت صحفيين إلى جانب السياسيين من المعارضة.
ولم يستثني القمع بحسب اتهامات موجهة لأردوغان، الفنانون والمثقفون في تركيا، حيث يقع تشديد القبضة الأمنية على كل من يخالف الرئيس التركي , فقد أصدرت محكمة في اسطنبول في سبتمبر/أيلول الماضي حكما يدين مغنية كردية بتهم إرهابية تتعلق أساسا بإهانة الرئيس أردوغان.
وتراجعت شعبية الرئيس التركي على وقع انكماش اقتصادي وبطالة متزايدة، ما تسبب في خسارة للانتخابات البلدية في مارس/آذار الماضي في أبرز معاقل حزبه في أنقرة واسطنبول , ويبدو أن أردوغان يسعى لترميم حزبه بعد نكسة الانتخابات البلدية، بانتهاج حملة قمعية على نطاق واسع تستهدف كل المعارضين له تحت ذريعة "الانتماء لمنظمات إرهابية".
وأضافت أن «الإنسانية ستنتصر على الفاشية والفيروس في آنٍ واحد» , كما ندد أيضاً بركات كار وهو قيادي من حزب «الشعوب الديمقراطي» بإقالة رؤساء البلديات الخمس , ويتورط أردوغان منذ توليه السلطة في حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بحجة دعمهم المنظمات الإرهابية وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه.
كما وظّف في السابق محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016 للقيام بحملة تطهير واسعة شملت اعتقال وتسريح آلاف الموظفين والعسكريين والأمنيين والإعلاميين , وأنهكت السياسة القمعية التي يعتمدها الرئيس التركي شرائح متنوعة من المجتمع التركي شملت صحفيين إلى جانب السياسيين من المعارضة.
ولم يستثني القمع بحسب اتهامات موجهة لأردوغان، الفنانون والمثقفون في تركيا، حيث يقع تشديد القبضة الأمنية على كل من يخالف الرئيس التركي , فقد أصدرت محكمة في اسطنبول في سبتمبر/أيلول الماضي حكما يدين مغنية كردية بتهم إرهابية تتعلق أساسا بإهانة الرئيس أردوغان.
وتراجعت شعبية الرئيس التركي على وقع انكماش اقتصادي وبطالة متزايدة، ما تسبب في خسارة للانتخابات البلدية في مارس/آذار الماضي في أبرز معاقل حزبه في أنقرة واسطنبول , ويبدو أن أردوغان يسعى لترميم حزبه بعد نكسة الانتخابات البلدية، بانتهاج حملة قمعية على نطاق واسع تستهدف كل المعارضين له تحت ذريعة "الانتماء لمنظمات إرهابية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق